لا تبدو مظاهر الشوارع والأسواق في قطاع غزة متفاعلة مع قرب حلول عيد الأضحى، ولم تشهد الأسواق انتعاشاً حقيقياً كما كان الحال في عيد الفطر، في حين أنّ حركة الناس في الشوارع ما زالت اعتيادية في ظل عدم انتظام صرف الرواتب من الناحيتين الزمنية والنسبية.
والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى شبه عادية لكنها متحررة من قيود جائحة كورونا بشكل تام، إذ يعيش أهالي القطاع في حصار إسرائيلي يشبه العزل التام منذ 14 عاماً، ويغيب عن الأسواق والشوارع العامة بغزة ارتداء الناس للكمامات وأدوات الوقاية اللازمة من الفيروس.
ولم تكشف الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس في غزة حتى اللحظة أي إصابة بفيروس كورونا داخل القطاع، إلا بين صفوف الفلسطينيين العائدين من الخارج، إذ سُجلت إصابة 75 سخصا توفي أحدهم داخل مراكز الحجر الصحي.
ومما يؤثر في غياب مظاهر العيد في قطاع غزة، تزامنه مع الاستعداد لموسم المدارس، والتي من المقرر أن تنتظم مع مطلع أغسطس/آب القادم.
ويركز أهالي قطاع غزة على شراء مستلزمات المدارس لأبنائهم والاكتفاء بما اشتروه من ملابس ومستلزمات في قت سابق، ويدفع الواقع الاقتصادي غالبية تجار غزة إلى الانصياع لرغبات المواطنين بعرض بضاعة المدارس، من ملابس مدرسية وحقائب وقرطاسية بعيداً عن بيع مستلزمات الأعياد، مما يجعل فرحة الفلسطينيين في قطاع غزة بالعيد باهتة.
ويتأثر الواقع الاقتصادي في قطاع غزة بمصادر الأموال التي يكتسبها المواطنون والتي تأثرت بشكل كبير، إذ شهدت رواتب السلطة الفلسطينية تقليصات جديدة طاولت غالبية الموظفين حتى باتت تصرف شبه أنصاف رواتب منذ حلول أزمة جائحة كورونا، وهو ما يعيشه موظفو الحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة والذين يتقاضون نسباً لا تزيد عن 40 في المائة، كما يتأثر موظفو القطاعات الخاصة بسبب الجائحة من جهة، والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عاماً من جهة أخرى.
ورغم تدني أسعار البضائع المعروضة، إلا أنّ حركة المواطنين في الأسواق تبدو شكلية، إذ يفتقد معظمهم القدرة الشرائية. وتقول الفلسطينية أم ياسر لـ"العربي الجديد" إنّها لا تفضل شراء الحاجيات والملابس في عيد الأضحى وتكتفي بما اشترته لعائلتها في عيد الفطر.
وتشير أم ياسر إلى إنّها تركز في هذا الموسم على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائها بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها أسرتها، بعد أن أصبح زوجها يتقاضى أقل من نصف راتبه حيث يعمل موظفاً في السلطة الفلسطينية.
ويعدّ تزامن المناسبات أمراً مرهقاً لغالبية العائلات الفلسطينية مع ضغوط الظروف الاقتصادية، التي تبدد خيارات وأولويات المواطنين في شراء المستلزمات الأكثر أهمية، إذ أصبح أكثر من 70 في المائة من الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر.
وارتفعت نسب البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 50 في المائة في ظل تصاعد الأزمات وتراكمها بسبب الحصار الإسرائيلي، عدا عن جائحة كورونا التي زادت الأمور سوءاً.
ويصف صاحب المحل التجاري ياسين حجازي (72 عاماً) حركة الأسواق بـ"الميتة"، ويؤكّد لـ"العربي الجديد" أنّ ظروف الناس الاقتصادية لا تسمح لهم بشراء حاجيات العيد أو حتى مستلزمات المدارس أو غيرها.
ويضيف: "هناك حركة ناس في السوق، لكن البيع ضعيف جدا، لأن الناس ما معها فلوس تشتري".
وعرض مئات التجار بضائعهم المتعلقة بالمدارس والأعياد على أبواب المحال وعلى الطرقات لاسيما في الأسواق المشهورة في مدينة غزة، إلا أنّ حركة المواطنين تبدو ضعيفة جداً.
وانخفضت واردات التجار لمستلزمات الأعياد في قطاع غزة إلى قرابة النصف خاصة في ظل جائحة كورونا التي مازالت تجتاح العالم، ويخشى التجار في غزة أن يتم اكتشاف حالة داخل القطاع فتتكدس لديهم البضائع مما قد يؤدي لتلفها.