مهدي بن غربية لـ"العربي الجديد": اتهامات الفساد بحقي لا تستحق الرد

وكانت تصريحات بين الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كثير بوعلاّق، ورئيسها، شوقي الطبيب، اتهمت الوزير المكلف بالهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، بشبهات فساد؛ في حين برّأ الثاني ذمته، وسط ذهول المتابعين.

وكان بوعلاق، اتهم خلال مؤتمر صحافي عقده الائتلاف المدني لمكافحة الفساد أول أمس الثلاثاء، الوزير بن غربية بشبهات فساد متعلقة به، داعيًا إياه للاستقالة من منصبه على رأس الوزارة، وهو ما اعتبره المحللون طعنة قاتلة للحملة التي يقودها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ضد الفساد، بتستره على أحد وزرائه، والذي يضطلع بمهمة الإشراف على تكريس حقوق الإنسان وحمايتها، وإحداث الهيئات الدستورية.

وما عقّد الأمور أكثر، هو أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتمتع بصدقية لدى الرأي العام التونسي، كما أن إعلان كاتبها العام لتهم الفساد تتزامن مع الندوة الصحافية المخصصة لتوجيه انتقادات لمشروع الحكومة المعروض على البرلمان، والمتعلق بإرساء الهيئة الدستورية الجديدة المخصصة لمكافحة الفساد.

في المقابل نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريح لقناة تلفزية فرنسية، وجود أيّ ملف فساد لدى الهيئة يدين الوزير بن غربية، ولا أيّ ملف آخر يدين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، ما عدا ملفّ فساد يتعلق بمستشار برتبة وزير لدى رئيس الحكومة.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن لا وجود لأي قضية مرفوعة ضد بن غربية، مشيرًا إلى أنه تم التدقيق في ما يخص التهم الموجهة إليه، وقد ثبت خلوها من أي إخلالات أو شبهات فساد، قائلًا كذلك إن أي طرف يمكنه التوجه إلى القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية والنزاهة.

وتتربص التناقضات في التصريحات بمصداقية هيئة مكافحة الفساد، وبالخصوص في هذه الفترة التي تعصف فيها الإشاعات بتماسك المؤسسات والأحزاب السياسية.

ويرى مراقبون أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشن حربًا في إطار الائتلاف المدني، بهدف تعطيل إرساء هيئة مكافحة الفساد الدستورية، التي ستحل محلها وستعوضها، إذ اعتبر الائتلاف المدني لمكافحة الفساد خلال الندوة الصحافية، أن مشروع القانون الأساسي المنظم للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لا يوفر الاستقلالية التامة للهيئة هيكليًّا وماليًّا وإداريًّا، وفيه ضرب لصلاحيات الهيئة، إضافة لكونه يمثل تراجعًا "خطيرًا" عن المرسوم عدد 120، محذرًا من خطورة تمرير هذا القانون بصيغته الحالية.