نفى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، اليوم الإثنين، أن تكون الجامعة، قد تلقت طلباً من أي من الدول الأعضاء، لرفع التجميد عن عضوية سورية في الجامعة العربية، أو أنه جرت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة.
وقال بن حلي الذي يزور قطر للمشاركة في مؤتمر حقوقي، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد "، إن "قرار تجميد نشاط الوفود السورية في الجامعة العربية وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة ما زال ساريا"، مؤكداً أنه "لا يوجد لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، أي طلب من أية دولة عربية بهذا الشأن حتى الآن".
ورفض بن حلي التعليق على سؤال بشأن ما الذي يعنيه بـ"حتى الآن"، وفيما إذا كان هناك بالفعل تحرك تقوده بعض الدول العربية، داخل أروقة الجامعة، لرفع التجميد عن عضوية سورية في الجامعة، مكتفياً بالقول "إن قرار وزراء الخارجية العرب بتجميد نشاط سورية ما زال ساريا حتى الآن، وأشدد حتى الآن".
وكانت جامعة الدول العربية قد اتخذت قراراً في العم 2011 بتعليق عضوية سورية، وبقي المقعد السوري شاغراً في اجتماعات الجامعة العربية. وتسلّم مندوب المعارضة، مقعد سورية في القمة التي عقدت في الدوحة في العام 2013، لكن في القمة التي تلت قمة الدوحة، بقي شاغراً ولم يسلّم رسمياً للمعارضة السورية.
وحول الطريقة التي سيجري التعامل بها، مع مقعد سورية في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في شهر مارس /آذار في الأردن، قال بن حلي، "كما حدث في قمة نواكشوط التي عقدت عام 2016، ظل مقعد سورية شاغرا".
وعن الآلية التي يمكن من خلالها، عودة سورية إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية ورفع التجميد عنها، أوضح المتحدث أن الأمر يتطلب أن تتقدم أي من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، لإدراج هذا الطلب على جدول أعمال اجتماع مندوبي الجامعة العربية، أو اجتماعات وزراء الخارجية العرب. وفي حال الموافقة على إدراج هذا البند على جدول أعمال الاجتماع، تتم مناقشته والتصويت عليه من قبل الدول الأعضاء.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في عمان، منذ أسبوعين، "أن بلاده التي ستستضيف القمة العربية في 29 مارس/آذار المقبل ستلتزم بقرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بعضوية سورية".
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مباحثات لإعادة النظر بدعوة سورية للقمة، قال إن "التعامل مع الدعوات ينطلق من قرارات الجامعة العربية، ونحن نلتزم بما أقرته الجامعة العربية سابقا، ونتعامل مع هذا الموضوع، وفق هذا السياق".