لوح 11 مصرفا سودانيا بالإضراب الشامل عن العمل وأمهلت بنك السودان المركزي 72 ساعة تبدأ اعتبارا من غد الخميس وحتى الأحد المقبل للاستجابة لمطالبها بمنح اللجان الإدارية التي كونها البنك المركزي للإشراف على عمل البنوك صلاحيات كاملة لتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية والإسراع بملء الفراغ الإداري.
وقالت مصادر مصرفية لـ(العربي الجديد) إن البنك المركزي يماطل في الرد على مخاطبات لجان تسيير النقابات بالبنوك بمنح لجان المجالس صلاحيات أوسع، مشيرا إلى أن مجالس الإدارات يعينها المساهمون في البنوك بالانتخاب وليس البنك المركزي الذي قام بتعيين لجان للتسيير بصلاحيات مخفضة للبنوك التي تم حل مجالس إدارتها بواسطة لجنة ازالة التمكين.
ولفت إلى أن الصلاحيات تتلخص فقط في الإعداد للجمعية العمومية وانتخاب مجالس إدارات جديدة، وعندما تأخر عقد الجمعيات العمومية بسبب جائحة كورونا ومسببات أخرى استمرت هذه اللجان المعينة من البنك المركزي في إدارة تلك البنوك بدون صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات كتحسين الرواتب.
وطالبت النقابات بمنح هذه اللجان صلاحيات تمكنها من إصلاح أجور العاملين وعدم انتظار تكوين مجالس الإدارات، إذ يتضرر العاملون بالبنوك من جراء هذا التأخير.
وطالبت لجان التسيير بالبنوك الحكومية أمس محافظ بنك السودان المركزي بالإسراع الفوري لحل هذه المشكلة والتدخل الإداري لإنقاذ بنك الأسرة من الانهيار.
وأصدرت الحكومة الانتقالية إبان توليها الحكم قرارا رسميا بحلّ مجالس إدارات 14 بنكاً سودانياً، الأمر الذي واجه انتقادات حادة من الأوساط المصرفية التي أكدت أن القرار سياسي وستترتب عنه تداعيات سلبية.
وحذّر مسؤولون سابقون في المصارف الكبرى العاملة في السودان في حديث لـ(العربي الجديد) من توابع قرار لجنة إزالة التمكين لرموز نظام الرئيس السابق، عمر البشير، بحلّ مجالس إدارات 14 من أصل 38 مصرفاً في البلاد، وإعفاء عدد من مديري العموم ممن ينتمون إلى النظام.
وقطعوا بعدم أحقية اللجنة في ذلك، لأقلية عدد المصارف التي تُسهم فيها الحكومة، وعدم صلاحيتها لحلّ مجالس إدارات المصارف الأهلية الخاصة المنتخبة، الذي يعتبر حقاً أصيلاً لبنك السودان المركزي بحكم إدارته للقطاع المصرفي بالبلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
