بنك عودة اللبناني يعيّن "هيرميس" مستشاراً مالياً في صفقة بيع وحدته بمصر

ويتوسع أكبر بنك لبناني من حيث إجمالي الأصول في المنطقة منذ 2005، وله أنشطة في عشر دول بالمنطقة وشمال أفريقيا، بما في ذلك فرعه "بنك عودة" مصر المملوك له بالكامل.

ووجّه مصرف لبنان المركزي، البنوك، في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة رأس المال من المستوى الأول، وهو معيار هام للمتانة المالية، بنسبة 10%، من خلال ضخ سيولة بنهاية العام، و10% أخرى بحلول 30 يونيو/حزيران هذا العام.

وقال غزالة إن بنك "عودة" يملك دعماً كافياً من المساهمين لضمان الموافقة على زيادة رأس المال. وأضاف "نشعر بارتياح حيال مستوى الالتزام من جانب عدد كبير من المساهمين لهذه الزيادة. لدينا دعم كاف للدعوة إلى (اجتماع للمساهمين) قريباً".

وتابع غزالة أنه منذ بدء أزمة لبنان، تلقّى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين "يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج، كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان".

وتواجه المصارف اللبنانية أزمة في السيولة، وسط تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي. وتقوم المصارف التجارية باحتجاز الحسابات الجارية للبنانيين، وكذا الودائع الصغيرة والمتوسطة، منذ حوالي ثلاثة أشهر، من دون أي سند قانوني أو دستوري.

وسرت معلومات من مسؤولين وخبراء اقتصاديين عن تحويل مليارات الدولارات من الودائع الكبيرة لمتمولين وسياسيين إلى خارج لبنان، ما أثار غضب المودعين الصغار والمتوسطين. فيما تشهد فروع غالبية المصارف العاملة في لبنان حركات احتجاجية وصلت حد تكسير الواجهات، اعتراضاً على احتجاز الأموال، وعلى عدم إعادة هيكلة الدين العام الذي تحوز المصارف على نسبة كبيرة منه.