في خطوة طمأنت قطاع العقارات والسلع الاستهلاكية في بريطانيا، قال مسؤولو السياسة النقدية في بنك انجلترا إنه ليس هنالك ما يدعو الى رفع سعر الفائدة. وجاءت هذه التصريحات مباينة للتوقعات في السوق البريطاني التي توقعت ارتفاعاً وشيكاً في سعر الفائدة على الجنية الاسترليني.
وخسر الجنيه الاسترليني بعضاً من مكاسبه أمام الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، بعدما كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا هذا الشهر عن رؤية ليست متشددة بشأن السياسة النقدية، كما كانت توقعات بعض المحلليين في السوق البريطاني. ويذكر أن 9 من أعضاء السياسة النقدية ببنك انجلترا وافقوا على إبقاء سعر الفائدة عند 0.5%. وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة الاساسية خلال العقود الاخيرة.
وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي بنك انجلترا ناقشوا ما إذا كان هناك ما يدعو لرفع أسعار الفائدة مبكراً لكن توجد مخاوف من الإضرار بعملية التعافي.
وعادة ما يؤدي ارتفاع سعر الفائدة البريطانية الى رفع قيمة الجنيه الاسترليني، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الصادرات البريطانية وتنافسية البضائع المصنّعة في بريطانيا مقابل تلك المستوردة. كما يؤدي رفع سعر الفائدة الى رفع أسعار أقساط القروض العقارية في بريطانيا، وهو أمر يثير رعب شركات العقار والبنوك المقرضة.. لأن ارتفاع الأقساط ببساطة قد يجعل العديد من أصحاب المساكن يتخلّفون عن دفع الاقساط، وبالتالي ربما تتعرض البنوك وشركات العقار الى كارثة مالية.
وهبط الاسترليني إلى 1.7070 دولار بعد نشر محضر الاجتماع من 1.7092 دولار قبل نشره. وعوّض اليورو خسائره ليستقر أمام الاسترليني. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة 78.90 بنساً بعد تداولها عند 78.80 بنساً قبل نشر محضر الاجتماع.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا بالإجماع على إبقاء معدلات الفائدة وبرنامج التيسير الكمي دون تغيير في اجتماع يوليو/ تموز.
ووفقاً لوقائع الاجتماع الصادرة اليوم، صوّت الأعضاء التسعة لصالح ترك معدل الفائدة عند مستواه القياسي المنخفض 0.5% وعدم إجراء أية تغييرات على برنامج شراء الأصول ليظل عند 375 مليار جنيه استرليني ( نحو 640 مليار دولار).