السيسي خلال مؤتمر شرم الشيخ 2015(خالد دسوقي/ فرانس برس)
قالت شركة فاروس المالية القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، إن المخاطر السياسية تبقى التحدي الأكبر أمام مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة منذ العام الماضي 2016، والتي تمثلت في قرارات إلغاء الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر صرف العملة المحلية.
وحددت فاروس في مذكرة بحثية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، ثلاثة مخاطر رئيسية تقف أمام مستقبل الاقتصاد في مصر، تتمثل في قدرة الحكومة أم عدم قدرتها على تنفيذ السياسات الاقتصادية الصعبة، التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية الداخلية والخارجية؛ وإن لم توضح تفصيل هذه المخاطر.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، قد أصدرت تقريراً في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، أشارت فيه إلى أن قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ بنود الاتفاق مع الصندوق تبقى التحدي الأكبر أمام استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، في ضوء توقعات بغضب شعبي تجاه الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وأشارت فاروس إلى أن الأحداث الخارجية السلبية التي تحيط بالمنطقة تعد ثالث المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وهو ما اتفقت فيه مع وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، التي قالت الأسبوع الماضي في توقعاتها عن 2017 إن الرياح المعاكسة في المنطقة قد تستمر في وضع مخاطر مرتفعة أمام تطبيق عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وتوقعت موديز أن تستمر المخاطر الداخلية والجيوسياسية باعتبارها من أهم المخاطر بالنسبة للديون السيادية لدول منطقة الشام وشمال أفريقيا، وإن كان بدرجات مختلفة، خاصة بالنسبة لمصر ولبنان وتونس.
وقالت فاروس إن الاقتصاد المصري شهد العام الماضي ضغوطاً شديدة ليسجل عجزاً في الموازنة والحساب الجاري بنسبة 12.2% و5.6% من إجمالي الناتج المحلي، صاحب ذلك استمرار اتباع الدولة سياسة الدفاع عن سعر صرف الجنيه، قبل أن تتخلى في نهاية العام عن تلك السياسة.
اقــرأ أيضاً
ولفتت إلى أن عائدات السياحة المصرية انحدرت بنسبة 48.8% خلال العام المالي الماضي 2015-2016، كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 13.2%، ما دفع الاحتياطي النقدي ليسجل مستويات قياسية من الانخفاض، ليصل إلى 15.5 مليار دولار في يوليو/تموز 2016 ( يغطي فقط واردات ثلاثة شهور)، فضلا عن وجود سوق موازية نشطة أدت إلى تداول الجنيه المصري بسعر أقل من السوق الرسمية بنسبة 30%.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية بدأت مرحلة اولى من الإصلاحات في النصف الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017 ضمن برنامج إصلاحي متسع النطاق لإعادة الاتزان إلى الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أن الإجراءات تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من المفترض أن تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، والموافقة على قانون الخدمة المدنية، الذي تأمل الحكومة أن يؤدي لرفع إنتاجية القطاع العام إلى جانب التحكم في زيادة أجور القطاع العام، والتي تمثل 26% من ميزانية المصروفات، وتقليل دعم الطاقة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتوقيع برنامج المساعدات النقدية لمدة 3 أعوام مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت فاروس، أن تدخل الحكومة في مرحلة جديدة من البرنامج الإصلاحي خلال الستة شهور المقبلة، وتتمثل العناصر الأساسية لأجندة الإصلاحات في تقليل عجز الموازنة وتيسير مناخ الأعمال عبر الموافقة على قوانين استثمار وإفلاس جديدة، والتي من شأنها زيادة الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفتت إلى اتجاه وزارة المالية لإصدار قانون ضريبي جديد يعمل على تحسين أنظمة السداد الضريبي واسترداد الضرائب، مقابل اقتراح رفع الضرائب من البرلمان، وإجراء الاكتتاب العام الأولي لشركات القطاع العام والتي من شأنها تحسين سيولة سوق الأسهم المصرية.
ورجحت جني الحكومة 10 مليارات جنيه من بيع حصة 20% من بنك القاهرة، وشركات إنبي النفطية، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وذكرت فاروس أن استراتيجية الحكومة للشهور الستة المقبلة، ستقوم على استمرار تقليل دعم الغذاء وإعادة تشكيل دعم الطاقة.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، قد أصدرت تقريراً في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، أشارت فيه إلى أن قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ بنود الاتفاق مع الصندوق تبقى التحدي الأكبر أمام استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، في ضوء توقعات بغضب شعبي تجاه الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة.
وأشارت فاروس إلى أن الأحداث الخارجية السلبية التي تحيط بالمنطقة تعد ثالث المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وهو ما اتفقت فيه مع وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، التي قالت الأسبوع الماضي في توقعاتها عن 2017 إن الرياح المعاكسة في المنطقة قد تستمر في وضع مخاطر مرتفعة أمام تطبيق عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وتوقعت موديز أن تستمر المخاطر الداخلية والجيوسياسية باعتبارها من أهم المخاطر بالنسبة للديون السيادية لدول منطقة الشام وشمال أفريقيا، وإن كان بدرجات مختلفة، خاصة بالنسبة لمصر ولبنان وتونس.
وقالت فاروس إن الاقتصاد المصري شهد العام الماضي ضغوطاً شديدة ليسجل عجزاً في الموازنة والحساب الجاري بنسبة 12.2% و5.6% من إجمالي الناتج المحلي، صاحب ذلك استمرار اتباع الدولة سياسة الدفاع عن سعر صرف الجنيه، قبل أن تتخلى في نهاية العام عن تلك السياسة.
ولفتت إلى أن عائدات السياحة المصرية انحدرت بنسبة 48.8% خلال العام المالي الماضي 2015-2016، كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 13.2%، ما دفع الاحتياطي النقدي ليسجل مستويات قياسية من الانخفاض، ليصل إلى 15.5 مليار دولار في يوليو/تموز 2016 ( يغطي فقط واردات ثلاثة شهور)، فضلا عن وجود سوق موازية نشطة أدت إلى تداول الجنيه المصري بسعر أقل من السوق الرسمية بنسبة 30%.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية بدأت مرحلة اولى من الإصلاحات في النصف الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017 ضمن برنامج إصلاحي متسع النطاق لإعادة الاتزان إلى الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أن الإجراءات تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من المفترض أن تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، والموافقة على قانون الخدمة المدنية، الذي تأمل الحكومة أن يؤدي لرفع إنتاجية القطاع العام إلى جانب التحكم في زيادة أجور القطاع العام، والتي تمثل 26% من ميزانية المصروفات، وتقليل دعم الطاقة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتوقيع برنامج المساعدات النقدية لمدة 3 أعوام مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت فاروس، أن تدخل الحكومة في مرحلة جديدة من البرنامج الإصلاحي خلال الستة شهور المقبلة، وتتمثل العناصر الأساسية لأجندة الإصلاحات في تقليل عجز الموازنة وتيسير مناخ الأعمال عبر الموافقة على قوانين استثمار وإفلاس جديدة، والتي من شأنها زيادة الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفتت إلى اتجاه وزارة المالية لإصدار قانون ضريبي جديد يعمل على تحسين أنظمة السداد الضريبي واسترداد الضرائب، مقابل اقتراح رفع الضرائب من البرلمان، وإجراء الاكتتاب العام الأولي لشركات القطاع العام والتي من شأنها تحسين سيولة سوق الأسهم المصرية.
ورجحت جني الحكومة 10 مليارات جنيه من بيع حصة 20% من بنك القاهرة، وشركات إنبي النفطية، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وذكرت فاروس أن استراتيجية الحكومة للشهور الستة المقبلة، ستقوم على استمرار تقليل دعم الغذاء وإعادة تشكيل دعم الطاقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
