بنك إنكلترا يتوقع فقد 75 ألف وظيفة مالية بعد البريكست

وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على الإنترنت باللغة الإنكليزية، فإن عدم توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لصفقة تضمن استمرارية دور لندن كمركز مالي أوروبي يؤدي لفقد المصارف حق المرور أو ما يسمى" جواز المرور التجاري"في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي. وهو جواز يعطي شركات حي المال البريطانية الحق في تنفيذ الصفقات دون عوائق في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.


وأشار التقرير إلى أن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض لوائح مالية جديدة واشتراطات خاصة تتعلق باستخدام اليورو قد يعني انتقال مصارف من لندن إلى باريس أو فرانكفورت، وبدأت بعض البنوك بالفعل في نقل موظفيها من بريطانيا أو التوسع في أماكن أخرى.

ونقل الموقع عدداً من التوقعات التي تقلل أو تبالغ في عدد الوظائف التي سيخسرها القطاع المالي بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" على أكثر من 100 شركة تمويل فإن عدد الخسائر في الوظائف سيكون أقل قليلاً من 10 آلاف وظيفة في "السنوات القليلة" التي ستلي البريكست.

ويرى الموقع أن البنك المركزي يعتقد أن الرقم يتعلق بعدد الوظائف التي سيتم خسارتها في أول يوم خروج إذا لم يكن هناك صفقة.
أما مركز "بروكل" ومقره بروكسل خفض توقعه إلى انتقال 30 ألف فرصة عمل تقريباً من لندن بسبب تقلص القطاع المالي فيها.

بينما يذهب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، زافيير روليت، إلى أبعد من ذلك حيث يتوقع فقدان أكثر من 200 ألف وظيفة، وهو رقم يستبعده البنك المركزي وفقاً للموقع، حيث يعتقد أن الأقرب هو الدراسة التي أعدها مركز "أوليفر وايمان" وهي شركة استشارية في مجال الإدارة وكثيراً ما تستند إلى دراساتها على جماعات الضغط المصرفي لتقييم أثر بريكست.

ووفقاً للدراسة المذكورة فإنه من المتوقع أن يتم فقدان ما بين 65 إلى 75 ألف وظيفة في القطاع المصرفي، منها 40 ألف وظيفة مالية بشكل مباشر إضافة إلى 30 إلى 40 ألف وظيفة أخرى مرتبطة بالأنشطة المالية مثل الوظائف القانونية والخدمية.
وتشير الدراسة ذاتها إلى أن هناك جانباً إيجابياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتمثل في تقديم الخدمات المالية بحسب الطلب للاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا ومن بينها الصين والهند. 

وتضيف الدراسة إلى أنه حتى لو فقدت 75 ألف وظيفة فسوف تظل لندن أكبر مركز مالي أوروبي بعدد موظفين يبلغ المليون موظف في لندن وغيرها من المدن البريطانية، كما ستظل لندن تتمتع بفائض تجاري مالي يقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم، وفقاً لوكالة "رويترز" أن القطاع حقق رقماً قياسياً من الصادرات، العام الماضي، بلغ 61 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار)، لكن من المرجح أن تزداد صعوبة بيع الخدمات في أنحاء أوروبا حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. 

تحركات متواضعة

ووفقاً للموقع فإن لندن ستستمر في دعم العديد من الشركات والحكومات لجمع الأموال وتنفيذ الصفقات العالمية مما يدفعها إلى الرغبة في استمرار مكانة لندن وعلاقتها بها.

ويضيف الموقع إلى أنه قبل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016 فإن كثيراً من البنوك أكدت أنها ستنقل آلاف الوظائف. 
ويشير الموقع إلى أن التوقعات كانت أعلى دائماً من الواقع، فمصرف "جي بي مورغان" توقع انتقال 4 آلاف وظيفة خارج لندن ولكن ما حدث هو فقدان ألف وظيفة فقط، كما قال مصرف "غولد مان ساكس"، إنه سينقل أعماله إلى فرانكفورت رغم قيامه في نفس الوقت ببناء مقر جديد وكبير في لندن.

كان سام وودز، نائب محافظ البنك أبلغ وكالة "رويترز" في بداية الشهر أن رقم العشرة آلاف في ما يتعلق بالوظائف التي ستخسرها بريطانيا، والذي جاء في مسح أجرته الوكالة لخطط البنوك، هو رقم معقول للتقديرات الأولية للأثر المبدئي لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
تترواح التقديرات الأخرى للخسائر المتوقعة في الوظائف بين 30 ألفاً وما يصل إلى 232 ألف وظيفة، وهو رقم توقعه رئيس بورصة لندن في يناير /كانون الثاني الماضي.


(الدولار = 0.7569 جنيه إسترليني)