بنكيران يوصي بضبط الأجور في الميزانية المغربية

أوصى رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، الوزارات بضبط الأجور، في موازاة مع تقليص الدعم، بهدف تقليص عجز موازنة عام 2016، وذلك حتى تتمكن من تحقيق تصور الحكومة ضبط التوازنات المالية.

وأصدر بنكيران أول من أمس المذكرة التوجيهية السنوية للوزراء يحثهم فيها على الالتزام بالتوجهات التي تساهم في التحكم في نفقات الأجور عند اقتراح الموازنات المالية المتعلقة بالإنفاق، عند تحضير مشروع موازنة العام المقبل.

ووصلت نفقات الأجور في المغرب 10‪.‬3 مليارات دولار في العام الحالي، وهو مستوى يدفع رئيس الحكومة إلى التشديد على خطورة تجاوزه، في ظل مطالبة الاتحادات العمالية بتحسين الدخل وزيادة الأجور.

ويتصور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد النقابي للموظفين، محمد الهاكش، أن كتلة الأجور لا علاقة لها بعدد الموظفين الحكوميين، بل تتعلق بالفروق الكبيرة في مستوى الأجور، بين مستوياتها الدنيا والعليا، والتي تصل في بعض الأحيان 33 ضعفاً.

ويذهب رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى أنه يتوجب الالتزام بمواصلة اليقظة، من أجل الحفاظ على عجز الموازنة في حدود 3.5% العام المقبل، مقارنة بالعجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.

ويتوخى رئيس الحكومة تحقيق ذلك الهدف، عبر تحسين تحصيل الموارد الجبائية، وتعبئة الموارد المتأتية من المؤسسات المملوكة للدولة، ومواصلة ضبط نفقات الإدارات الحكومية وإصلاح صندوق الدعم، بما يتيح توفير الهوامش المالية اللازمة لدعم الاستثمار واستهداف الفئات الفقيرة.

وشدد على ترشيد النفقات الحكومية الخاصة بصرف الإدارات وإنفاقها على فواتير باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والإيجارات والنقل والأسفار إلى الخارج، والاستقبال والفندقة وتنظيم المؤتمرات والندوات.

وأكد مواصلة التقيد بربط عمليات اقتناء وكراء "إيجار" السيارات للإدارات الحكومية بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، وهو الترخيص الذي يتخذ بشأنه القرار بناء على رأس لجنة مكونة من ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المعنية.

وشدد بنكيران في المذكرة على مواصلة إصلاح صندوق الدعم، فبعدما راهنت الحكومة على خفض المخصصات من 3‪.‬4 مليارات دولار إلى 2‪.‬3 مليار دولار، تراهن كذلك على المضي في خفض موارد صندوق التماسك الاجتماعي.

واعتبر رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية للوزارات، إصلاح التقاعد أمراً مصيرياً لإنقاذ النظام من الإفلاس وضمان حقوق المتقاعدين. كما شدد على اتخاذ قرارات ضرورية ومستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد في إطار الحوار مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

ويأتي الإعلان عن النية في إصلاح نظام التقاعد بعد توقف الحوار مع الاتحادات العمالية التي دعت إلى تشكيل جبهة وطنية، من أجل مواجهة انفراد الحكومة باتخاذ قرارات إصلاح نظام التقاعد، خاصة أنها ترى أن ما اقترحه رئيس الحكومة على مستوى تحسين الدخل والأجور لا يلبي مطالبها.

وتشدد المذكرة عند تناول نفقات الاستثمار على ضرورة الحرص على فعاليتها ونجاعتها، عبر إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع ذات الأثر الواضح على مستوى خلق فرص العمل وإنتاج الثروات وتحقيق التوازن المجالي والجهوي، وتحسين ظروف عيش السكان.

وتلتقي توجيهات رئيس الحكومة مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي يلح على المغرب في إصلاح نظام الدعم ونظام التقاعد والتحكم في كتلة الأجور، من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمملكة المغربية.


اقرأ أيضاً: حكومة المغرب تطالب أصحاب الرواتب الدنيا بالصبر