نفذت سلطات بنغلادش، اليوم السبت، حكم الإعدام شنقاً، بحق عضو المجلس التنفيذي المركزي لحزب الجماعة الإسلامية، مير قاسم علي، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أعلن وزير القانون والعدل، أنس الحق، لوكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة أن الإعدام نفذ بحق علي، رجل الأعمال الغني والداعم المالي لأحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، في سجن مشدد الحراسة على مشارف العاصمة دكا بعد إدانته بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971، بحسب ما صرح وزير العدل، مشيرا إلى أن "الحكم نفذ عند الساعة 22.35 (16.35 ت غ)".
وكان رئيس هيئة المحكمة المكونة من 5 أعضاء، سوريندرا كومار سينها، قد أعلن في وقت سابق أنه تم رفض طلب الاستئناف المقدم من علي (63 عاما)، لإعادة النظر في حكم الإعدام الذي أصدرته بحقه في 2014، "محكمة جرائم الحرب الدولية" التي تم تأسيسها في العاصمة دكا للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلادش.
وأسست رئيسة وزراء بنغلادش، الشيخة حسينة، محكمة جرائم الحرب الدولية في البلاد عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلادش عن باكستان عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة حزب الجماعة الإسلامية، ونفذ عدد منها فعليا.
ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلادش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.
ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال. ويقول مسؤولو الحزب إن أيا من أعضائه لم يكونوا أعضاء في مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.
وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحامين تقريرا عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلادش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه إن المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة، معربا عن القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة.
وشدد التقرير على ضرورة خروج المحكمة من الإطار السياسي إلى القانوني، وإلا فإنه سيتم انتهاك قوانين البلاد والقانون الدولي على حد سواء.
(دكا-فرانس برس)