بلومبيرغ: مصر تتجه لتحقيق أعمق سلسلة تخفيضات بأسعار الفائدة في العالم

توقعات البنك المركزي الأميركي المفاجئة بعدم حدوث زيادة في سعر الفائدة في عام 2019، إلى جانب ارتفاع سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار، تعني أن صانعي السياسة قد يقدمون تخفيضاً في تكاليف الاقتراض، للشهر الثاني على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غداً الخميس.

يتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في رينيسانس كابيتال، خفضاً آخر في سعر الفائدة في مصر، قدره 100 نقطة أساس "بسبب تشاؤم بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولمواجهة الارتفاع السريع في قيمة الجنيه". وقال: "الطلب المحلي هش، والتضخم غير الغذائي منخفض، والبنوك المركزية على مستوى العالم تتجه نحو الخفض".

يتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبيرغ" أن البنك المركزي سيخفض الفائدة. ويرى خمسة محللين أن المؤشر سيظل عند 15.75 في المائة. إذ لا يزال البنك المركزي في مصر بعيدًا عن زيادات أسعار الفائدة لتحقيق استقرار الجنيه ومواجهة معركة التضخم، بعد تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وارتفع التضخم إلى 14.4 في المائة سنويا، في فبراير/شباط، على خلفية ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.

من المرجح أن تشهد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان "موجات تضخمية"، في الأشهر المقبلة، مع بداية شهر رمضان، وفق "بلومبيرغ"، وكذلك مع رفع الدعم عن البنزين 95 أوكتان في إبريل/نيسان، وفقًا لإسراء عبد المجيد، كبير الاقتصاديين في شعاع للأوراق المالية.

وقالت عبد المجيد: "على الرغم من أن الارتفاع الأخير في التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالعناصر المتقلبة، فإننا نرى أن التضخم الأساسي قد ارتفع أيضًا. لكننا نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة معلقة بدلاً من خفضها أكثر".

وقد ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 3.6 في المائة مقابل الدولار منذ بداية عام 2019. وتستفيد العملة المصرية من شهية المستثمرين على الديون المحلية. وارتفعت التدفقات إلى 15.8 مليار دولار، في فبراير/شباط، مما قدم للمسؤولين بعض العزاء بعدما أدت عمليات البيع في الأسواق الناشئة في العام الماضي إلى دفع نحو 10 مليارات دولار إلى الخارج.

وقالت الباحثة في شركة فاروس القابضة في القاهرة رضوى السويفي: "ستنخفض الأسعار لدعم استراتيجية السيطرة على الديون، وبالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب يظلون مهتمين بدرجة كبيرة باستثمارات الخزينة في مصر، في ضوء سعر صرف أقوى وتجارة تجزئة جذابة". 

هناك حاجة أيضًا إلى التحفيز النقدي لإنعاش النمو بين الشركات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. انخفض النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، في فبراير/شباط، إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2017. الدافع الإضافي هو ضرورة التحرك قبل جولة جديدة من التخفيضات بدعم الوقود، بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في شركة "كابيتال": "إن التضخم الأساسي المستقر نسبياً وتدفقات رأس المال، واقتراب تخفيضات الدعم المقبلة، يعني أن خفض سعر الفائدة يبدو أكثر ترجيحاً".