بلاغ يتهم مديرة "النديم" بالتحريض عقاباً على "أرشيف القهر"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مقر مركز النديم المغلق (فيسبوك)
تقدم المحامي المتعهّد ببلاغات النظام المصري، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عايدة سيف الدولة، متهمًا إياها بـ"التحريض ضد الدولة، وإحداث الفتنة، ونشر أخبار كاذبة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار".
وطالب صبري في بلاغه اليوم الخميس، بإصدار أمر بإدراج اسم سيف الدولة على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، وقال البلاغ، إن "مركز النديم تم تأسيسه بهدف تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ويعمل به العديد من الأطباء النفسيين، إلا أن المركز أصدر العديد من البيانات بين 2012 إلى 2016، رصد فيها جميع حالات التعذيب والإهمال داخل السجون، وضحايا الاختفاء القسري، والتعدي من رجال الشرطة والجيش، وصدر قرار بإغلاق المركز، وقرار من البنك المركزي بتجميد حساباته والتحفظ على أمواله لدى البنوك المختلفة".
وأضاف البلاغ، أن "كل ما ورد بتلك الإصدارات غير صحيح، وليس له سند ولا دليل، وأن الغرض منها مهاجمة قوات الشرطة وإظهارها بأنها تقوم بالتعذيب والقتل، ومهاجمة قوات الجيش، والهدف من ذلك زعزعة الاستقرار وهدم الاقتصاد لإظهار البلاد أمام العالم بأنها تقوم بتلك الأفعال، وهذه الأفعال تهدف إلى هدم الدولة المصرية".
وكتبت عايدة سيف الدولة، ردا على البلاغ عبر حسابها في "فيسبوك": "أنا أحرض ضد القتل خارج القانون، وضد الوفاة في السجون، وضد التعذيب، وضد الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز، وضد الإخفاء القسري للمواطنين، وضد عنف الدولة خارج أماكن الاحتجاز. وكلها جرائم ترتكبها الدولة. الفاعل المدان هنا هو الدولة وليس أنا".
ويصدر مركز النديم تقريره الشهري بعنوان "أرشيف القهر" الذي يرصد فيه إجمالي حالات القتل والتعذيب من واقع المنشور في وسائل الإعلام، ومن واقع رصد العاملين في المركز في الوسط الحقوقي.
اقــرأ أيضاً
وفي 9 فبراير/شباط 2017، دهمت قوة من الشرطة المصرية، المركز وأغلقته، لكن المركز واصل نشاطه رغم المضايقات والتضييق، وأعلن في بيان آنذاك، أن "عيادة النديم مكان يلجأ له الناجون والناجيات من العنف والتعذيب، ويتلقّون فيه المساعدة والدعم من فريق طبي. إغلاق المقار لا يلغي التزام هؤلاء، ولا يلغي التعذيب في مصر. بناء عليه فإننا نتعهد بأننا سوف نجد سبيلا آخر لتقديم ما كنا نقدمه".
تم افتتاح مركز النديم، عام 1991، لتقديم الدعم والطبي والحقوقي لضحايا التعذيب، فيما تعود البدايات الحقيقية لتأسيس المركز إلى 1989، عندما عاينت الباحثة عايدة سيف الدولة، وزملاؤها، آثار تعذيب قوات الأمن المصرية لعمال الحديد والصلب المضربين، فقرروا فتح عيادة تأهيل نفسي، ومع تنامي نشاط المركز، بدأ يعالج ضحايا التعذيب، فضلا عن النساء المُعنفات، وبدأ في إدارة مركز قانوني.
وأضاف البلاغ، أن "كل ما ورد بتلك الإصدارات غير صحيح، وليس له سند ولا دليل، وأن الغرض منها مهاجمة قوات الشرطة وإظهارها بأنها تقوم بالتعذيب والقتل، ومهاجمة قوات الجيش، والهدف من ذلك زعزعة الاستقرار وهدم الاقتصاد لإظهار البلاد أمام العالم بأنها تقوم بتلك الأفعال، وهذه الأفعال تهدف إلى هدم الدولة المصرية".
وكتبت عايدة سيف الدولة، ردا على البلاغ عبر حسابها في "فيسبوك": "أنا أحرض ضد القتل خارج القانون، وضد الوفاة في السجون، وضد التعذيب، وضد الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز، وضد الإخفاء القسري للمواطنين، وضد عنف الدولة خارج أماكن الاحتجاز. وكلها جرائم ترتكبها الدولة. الفاعل المدان هنا هو الدولة وليس أنا".
ويصدر مركز النديم تقريره الشهري بعنوان "أرشيف القهر" الذي يرصد فيه إجمالي حالات القتل والتعذيب من واقع المنشور في وسائل الإعلام، ومن واقع رصد العاملين في المركز في الوسط الحقوقي.
وفي 9 فبراير/شباط 2017، دهمت قوة من الشرطة المصرية، المركز وأغلقته، لكن المركز واصل نشاطه رغم المضايقات والتضييق، وأعلن في بيان آنذاك، أن "عيادة النديم مكان يلجأ له الناجون والناجيات من العنف والتعذيب، ويتلقّون فيه المساعدة والدعم من فريق طبي. إغلاق المقار لا يلغي التزام هؤلاء، ولا يلغي التعذيب في مصر. بناء عليه فإننا نتعهد بأننا سوف نجد سبيلا آخر لتقديم ما كنا نقدمه".
تم افتتاح مركز النديم، عام 1991، لتقديم الدعم والطبي والحقوقي لضحايا التعذيب، فيما تعود البدايات الحقيقية لتأسيس المركز إلى 1989، عندما عاينت الباحثة عايدة سيف الدولة، وزملاؤها، آثار تعذيب قوات الأمن المصرية لعمال الحديد والصلب المضربين، فقرروا فتح عيادة تأهيل نفسي، ومع تنامي نشاط المركز، بدأ يعالج ضحايا التعذيب، فضلا عن النساء المُعنفات، وبدأ في إدارة مركز قانوني.