بكالوريا الجزائر إلى تأجيل

ولم تبدِ النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ اعتراضها على هذا المقترح، بل عبّرت الأخيرة عن موافقتها على هذا المقترح. لكنّ بن غبريط وفي تصريحات لها، أكّدت أنّ "الأمر يتعلق بإرادة الأساتذة والمعلّمين ومدى استجابتهم لمخطط التعويض المقترح". وبحسب رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد، فإنّ تمديد فترة الدراسة نسبياً وتأخير الامتحانات كانا ضروريَين، لمنع استغلال العطلة الربيعية المقبلة في استدراك الدروس ومنح فرصة راحة تربوية للتلاميذ والمدرّسين، بعد الإرهاق النفسي الذي طاولهم نتيجة إضراب نقابة المجلس الوطني. كذلك، لم تعارض نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هذه الفكرة، خصوصاً أنّها حرصت في وقت سابق على الإبقاء على تواريخ العطلة الربيعية كفترة راحة إلزامية للمدرّسين والتلاميذ، ورفض تعويض الساعات والدروس الضائعة خارج أوقات العمل والمدّة أو خلال العطلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ تحديد مواعيد امتحانات الباكالوريا في الفترة الممتدة بين السابع من يونيو و11 منه، كمقترح أوّل، والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان، يطرح مشكلات كثيرة. ولعلّ أبرزها عدم توفّر النقل في الصباح خلال هذا الشهر في الجزائر، بسبب سهر سائقي مركبات النقل وعملهم في الليل، خصوصاً أنّ الامتحانات تبدأ في الساعة الثامنة صباحاً والتلاميذ مطالبون بالوصول في وقت أبكر. وهذا الأمر كان قد تسبّب في مشكلات في المناطق الداخلية خلال السنة الدراسية الماضية، إذ منع تلاميذ متأخرون من الخضوع إلى الامتحانات على سبيل المثال. وفي السياق، قدّم عدد من الخبراء التربويين مقترحاً للحكومة يقضي بتأخير الامتحانات إلى ما بعد عيد الفطر، والعمل بمقترح الوزارة الثاني والمتعلق بتاريخ 19 يونيو/ حزيران.

في المقابل، ثمّة مشكلة تُطرَح في حال جرى تأخير الامتحانات إلى نهاية يونيو/ حزيران، وتتعلق بتلاميذ المناطق الجنوبية الصحراوية التي ترتفع فيها معدّلات درجات الحرارة لتصل أحياناً إلى 41 درجة مئوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يصعّب على التلاميذ الخضوع للامتحانات في ظروف مناسبة. فحالات إغماء عدّة تُسجَّل بين الممتحنين في الأقسام حيث لا تتوفر في الغالب مكيّفات، وهو ما أثارته جمعيات أولياء التلاميذ في مناطق الجنوب التي راسلت الحكومة طالبة منها أخذ الأمر في عين الاعتبار.