بعد موجة حارة... صندوق استثماري مشترك بين روسيا وتركيا

وقّعت روسيا وتركيا على اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري برأسمال مبدئي بمليار دولار، في خطوة تعزز المصالح التجارية بين البلدين، تزامناً مع العودة التدريجية للعلاقات التي شهدت فتوراً حاداً دام نحو ثمانية أشهر.

وكانت روسيا قد فرضت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا على خلفية إسقاط طائرتها الحربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، فيما اتهمت تركيا روسيا آنذاك باختراق مجالها الجوي، بينما أصرت موسكو على أن القاذفة كانت تحلق ضمن المجال الجوي السوري.

وشملت هذه الإجراءات حظر استيراد عدد من المنتجات الغذائية والزراعية، ومنع رحلات الطيران العارض، وحظر توظيف المواطنين الأتراك، ووقف العمل بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول، ومنع الشركات التركية من العمل في قطاعي السياحة والبناء.

ووقع كل من وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، ونظيره الروسي، ألكسي أوليوكاييف، أمس الأحد، في مدينة إسطنبول، على بيان لتأسيس الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين.

وعقب الاجتماع المغلق الذي جمع الوزيرين، أفاد زيبكجي في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، أن روسيا وتركيا ستساهمان في الصندوق الاستثماري المشترك بمبلغ 500 مليون دولار لكل دولة؛ ليصبح رأس مال الصندوق مليار دولار.

وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تمويل مشاريع مشتركة في البلدين، على أن يتم زيادة رأس ماله مستقبلًا في حال الحاجة.

ولفت زيبكجي، إلى أنه تباحث مع نظيره الروسي حول العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين موسكو وأنقرة، مشيراً إلى أنه من الممكن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين مع حلول عام 2017.

وتحدث عن وجود بعض المشاكل التي تعيق تطور العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة، معرباً عن ثقته أنّ الطرفين سيتمكنان من إزالة هذه المشاكل بأقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، قال الوزير التركي: "أعتقد أنّ الحظر المفروض على دخول الخضار والفواكه التركية إلى الأسواق الروسية سيتم إزالته خلال الفترة القريبة القادمة، كما أعتقد أننا سنتمكن من تجاوز الحظر المفروض على عمل الشركات والعمال الأتراك في روسيا".

من جانبه، أفاد وزير الاقتصاد والتنمية الروسي، ألكسي أوليوكاييف، أن وزارته بذلت جهوداً مضاعفة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى سابق عهدها.

وفي ما يتعلق بصندوق الاستثمار المشترك، أوضح أوليوكاييف أنّ هذا الصندوق سيساهم بشكل إيجابي في توسيع المشاريع المشتركة القائمة بين البلدين، لافتاً إلى وجود مشاريع مشتركة ضخمة بين البلدين في ما يخص مجال الطاقة، وأنّ هناك احتمالَ إقامة مشاريع مشتركة في مجال الزراعة.

وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.

وتكللت بوادر التطبيع، بالقمة التي عقدها رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، في أغسطس/آب الماضي، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية؛ حيث اتفق فيها الطرفان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الملموسة بهدف دفع علاقاتها نحو الأمام.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا نحو 35 مليار دولار سنوياً قبل الأزمة، لكن من المتوقع أن يتراجع، خلال العام الجاري، إلى نحو 28 مليار دولار بسبب الأزمة، حسب أرقام رسمية.