بعد رفع أسعار الوقود ...المواصلات والسلع تشتعل في مصر

ارتفعت أسعار المواصلات العامة بنسب متفاوتة وفقاً لطول المسافة، وارتفعت معها أسعار عدادات سيارات الأجرة، وشركات التوصيل الخاصة، بعد رفع أسعار الوقود.
وارتفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيهين لكل لتر أي بنسبة تصل إلى 45%، وبنزين 92 من 2.6 جنيهين إلى 3.5 جنيهات بنسبة تصل إلى 35%، كما ارتفع سعر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيهين بنسبة زيادة تصل إلى 30%، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب.
وأدى رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه إلى انتشار حالة من الضبابية بين المواطنين، كذلك الأمر بالنسبة للسائقين. وقال محمد رياض، سائق سيارة أجرة في منطقة الهرم "إن تعريفة الخط تمت زيادتها بين 50 إلى 75 قرشاً".
وقال شاكر جاد الله، سائق حافلة في موقف المنيب بالجيزة "إن أسعار النقل بين المحافظات سترتفع قيمتها بنسب تتراوح بين 10 و20 جنيها حسب المسافة".
أما فتحي سعيد، مواطن، فقال :" كان الأجدر ترك سعر البنزين 80 والسولار دون زيادة في الأسعار، لأن معظم سياراتنا ومواصلاتنا تستخدم بنزين 80 وسولار"، موضحاً أن بنزين 92 و 95 يخص الطبقة الأعلى، لذا يمكن رفع سعره تطبيقا لمبدأ التكافل المجتمعي.
وكان رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قد قال "إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات علامة فاصلة وهامة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي".
وأكد إسماعيل، خلال مؤتمر صحافي مع وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن "القرارات كانت ضرورية لأننا في مرحلة حرجة وليس لدينا رفاهية الاختيار.. ومطلوب تنفيذ برنامج إصلاحي".

وأضاف: "قرارات زيادة الأسعار ليست بجديدة، ولكنها تأتي كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة في منتصف 2014 في حدود الخمس سنوات".
وقال عمرو الجارحي وزير المال في تصريحات تلفزيونية: "إن تحرير أسعار المواد البترولية جاء بسبب استيراد مواد بترولية من الخارج، والفكرة هي تقليل الضغط على عجز الموازنة، لأن هذا يضع المديونية في مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أنه من غير المناسب استمرار الدولار بسعرين.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات بالنسبة لقطاع البترول في خانة السالب، وبالتالي فاتورة الدعم الخاصة بالبترول مرشحة للزيادة أكثر في الفترة المقبلة، موضحا أن الدعم على المحروقات لن ينخفض وقابل للزيادة وفقا للموازنة.

الأسعار تشتعل
وقال مصنعون: "إن أسعار الوقود تنعكس على أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% وفقا لكل سلعة".
رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد يحيى، أكد أن أسعار السلع سترتفع بنسبة لا تقل عن 10% وقد تزيد في بعض السلع، إذ إنه سيتم تحديد الأسعار وفقا للزيادة التي سيقرها المنتجون والمستوردون وتجار الجملة.
وقال ممدوح السيد رئيس جمعية النقل البري: "ارتفع سعر السولار بنسبة 36%، وهو المحرك الأساسي لمنظومة النقل، سواء نقل بضائع أو ركاب، وستكون الزيادة على المستفيد من الخدمة".

وأضاف أن القمح والسكر والسلع التموينية والأسمدة ستتأثر بالزيادة، حيث أن هناك 24 جمعية على مستوى المحافظات ستعدل العقود، التي تم إبرامها مع المنتجين، بزيادة من 15% إلى 20% على الأقل،
لافتا إلى أن وسائل النقل البري شهدت ارتفاعاً لقطع غيار السيارات بنسبة 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن تأثير زيادة أسعار الوقود، ستؤثر على أسعار النقل بنسبة 10%.

وقال أسامة الجحش نقيب المزارعين: "إن زيادة أسعار البنزين والسولار وجميع المواد البترولية، ستزيد من الأعباء على عاتق الفلاحين"، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في جميع مستلزمات الإنتاج، متوقعًا إعلان مصانع الأسمدة عن ارتفاع أسعارها قريبًا جدًا متأثرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وجميع أنواع المواد البترولية.
وأضاف "أن قرار ارتفاع أسعار المواد البترولية سيتسبب في كارثة للزراعة المصرية، حيث سيقلع أغلب الفلاحين عن مهنة الزراعة لزيادة الأعباء عليهم، مما يجعلهم يلجأون إلى تبوير أراضيهم والبناء عليها أو بيعها، ويترتب عليه زيادة نسبة التعديات على الأراضي الزراعية"، مؤكدا أن 40 مليون فلاح سيتضررون من قرار رفع أسعار المواد البترولية التي قامت الحكومة بزيادتها للمرة الثانية خلال عامين.
وأكد أن القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار حرث الأرض التي من المتوقع أن تصل إلى 25 أو 30 جنيهاً للساعة، مما يعد خراباً عاجلاً لبيوت الفلاحين، وزيادة سعر ساعة الري إلى 15 جنيها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد أيضاً أسعار العديد من السلع الأساسية من الألبان والأجبان وغيرها ارتفاعات، مما سيترتب عليه أزمة كبيرة في الأسواق، مشيراً إلى أن هناك زيادة مؤكدة في أسعار الخضار والفاكهة في الفترة المقبلة، وكذلك زيادة في أسعار اللحوم والدواجن.


تلويح برفع تذكرة المترو 

اعتبر مسؤول حكومي بإحدى الوزارات المصرية، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عن "تذكرة المترو" وأن وضعها الحالي بجنيه واحد سيؤدي إلى خسائر فادحة، يعد بداية لرفع أسعار التذكرة، متوقعاً أنه من الممكن أن تتم تلك الزيادة عقب فعاليات "ثورة الغلابة" التي دعت إليها عدد من القوى، بسبب الأسعار وغلاء المعيشة، خوفاً من انضمام أكثر من 5 ملايين مواطن إلى تلك الفعاليات، وهم عدد ركاب المترو يومياً.
وأكد المصدر أن وزارة النقل عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة في قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة. وأضاف أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالي لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، وهناك طرف آخر يطالب لعدد المحطات، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة، متوقعاً أن يناقش مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة رفع تذكرة المترو، إلا أن هناك تخبطا حكوميا حول سعرها.
وعاد النقاش مجددًا حول زيادة أسعار تذاكر المترو داخل أروقة البرلمان، حيث من المتوقع أن تتم مناقشتها داخل لجنة النقل والمواصلات، وهناك تباين داخل أعضاء اللجنة حول زيادة سعر التذكرة في الوقت الحالي، خاصة بعد رفع سعر الطاقة الذي اتخذته الحكومة والذي سوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية، بينما طالب عدد من النواب بإعداد دراسة كاملة عن تعرفة المترو، وإمكانية زيادة هذه التعرفة بشكل لا يضر محدودي الدخل.
واستنكر الشعب المصري خاصة سكان القاهرة الكبرى، من يستقلون المترو بطريقة يومية، حديث رئيس الوزراء، مؤكدين أن ظروفهم الاقتصادية باتت في حالة من الانهيار لا تتحمل كثرة ضربات الحكومة الموجهة ضدهم والتي أصبحت بصورة يومية.