وقصف طيران النظام منذ أيام الحي بأسلحة محرمة دولياً منها النابالم والفوسفور الحارق، في محاولة للضغط على الأهالي للموافقة على شروطه التي تمهد أمام إخلاء الحي من سكانه، إذ يرى مراقبون أنّ النظام ماض في سياسة التغيير الديمغرافي في حمص وريفها.
وذكرت مصادر في حي الوعر، لـ "العربي الجديد"، أنّ النظام قدّم، مساء أمس الثلاثاء، للجنة التفاوض المنبثقة من أهالي الوعر مشروع اتفاق طالباً الموافقة عليه يتضمن خروج مقاتلي المعارضة من الحي إلى الشمال السوري على دفعات، مقابل دخول الطعام والكهرباء إلى الحي".
وأشارت إلى أنّ "مشروع الاتفاق ينص على خروج 300 مقاتل مع عائلاتهم في المرحلة الأولى، مقابل قيام النظام بفتح الطرق، وإدخال المواد الغذائية، كما ينص الاتفاق على أن يقوم النظام في المرحلة الثانية بإطلاق سراح مئتي معتقل لديه من أهالي الوعر مقابل خروج خمسمئة من مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم إلى الشمال السوري".
وأضافت المصادر أنّه "في المرحلة الثالثة من الاتفاق يفصح النظام عن وضع نصف المعتقلين لدى جهاز أمن الدولة، الذين قُدمت اسماؤهم في مفاوضات سابقة مقابل خروج ثلاثمئة من مسلحي المعارضة مع عائلاتهم إلى محافظة إدلب، وتُخلي المعارضة مواقع ودوائر حكومية بالحي، ويخرج باقي المقاتلين مع أسرهم، وتسلّم النظام للحي، وتحديد مخارجه ومداخله".
ووجه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، أمس، رسالة إلى وزراء خارجية مجموعة العمل لدعم سورية (ISSG)، طالب فيها بحماية المدنيين في حي الوعر وضمان حقهم في البقاء، ومنع تكرار سيناريو مدينة درايا التي هُجّر سكانها.
ويعد حي الوعر الذي يضم نحو مئة ألف مدني آخر معقل للمعارضة السورية في مدينة حمص، وتعرض لحصار شبه كامل منذ نحو ثلاث سنوات، ما تسبب بكوارث إنسانية في ظل صمت دولي يراه مراقبون مريباً، إذ تشرف مؤسسات أممية على عمليات تهجير ممنهج ليس في حمص فحسب، بل في عدة أماكن سورية، الأمر الذي حذرت منه المعارضة مطالبة الأمم المتحدة بعدم خدمة الأجندات المشبوهة.