بعد الثورة المصرية: المواطن يعيش بـ2 جنيه والأمن "يتشخلع"

"اعتبرونا أمناء شرطة أو ضباطاً في داخليتكم، أو جنوداً في أراضيكم"، هكذا تحدث عمال الأوقاف الذين يتقاضى كل منهم راتباً لا يتجاوز 35 دولاراً شهرياً. وهذه العبارة تتكرر على ألسنة ملايين المصريين، والذين تطالبهم الدولة يومياً بالرضوخ لإجراءات التقشف، وبالرغم من ذلك تتم زيادة رواتب العاملين في الجهاز الأمني، بصورة تكاد تكون دورية. لتكون النتيجة، تجميد رواتب المواطنين، في مقابل "شخلعة" الأجهزة الأمنية.

العصا الغليظة

وبالرغم من أن قوات الأمن المركزي كانت العصا الغليظة التي حاول المخلوع حسني مبارك أن يضرب بها كل من تجرأ على رفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، إلا هذه القوات كانت أول المستفيدين من الثورة. فبعد أن تولى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مقاليد الحكم في مصر، وعيّن بعدها اللواء محمود وجدي، قام الآلاف من أمناء الشرطة وضباط الأمن المركزي بمظاهرات عارمة في كافة المحافظات، مطالبين برفع الرواتب، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة على الفور، وتم تعديل رواتبهم بزيادة تجاوزت الـ 25% على إجمالي الراتب. ثم جاءت الزيادة الثانية بعد تشكيل البرلمان الذي حصلت فيه جماعة الإخوان المسلمين على الأغلبية، فكانت زيادة وصلت لـ 400% للعاملين في الجيش والشرطة.

" بالرغم من موجة الاحتجاجات العمالية، والتي اجتاحت مصر، إلا أن الرئيس المؤقت عدلي منصور تجاهلها وقام بصرف علاوة وصلت إلى 200% من إجمالي رواتب العاملين بجهاز الأمن في مصر "

وبالرغم من موجة الاحتجاجات العمالية، والتي اجتاحت مصر، إلا أن الرئيس المؤقت عدلي منصور تجاهلها وقام بصرف علاوة وصلت إلى 200% من إجمالي رواتب العاملين بجهاز الأمن في مصر. وبالرغم من تصريحات المسؤولين المستفزة في مصر، والتي كان من بينها التصريح الأخير لوزير العدل المستشار أحمد الزند الذي قال فيه إن المواطن المصري يمكنه أن يعيش بـ 2 جنيه في اليوم، لم تتوقف زيادة رواتب العاملين في القطاع الأمني. حيث حصل العاملون في هذا القطاع على زيادات تجاوزت الـ 35% من إجمالي الرواتب، بالرغم من مطالبة الحكومة للمواطنين بالتوقف عن التحرك لرفع رواتبهم.

اقرأ أيضاً:التهرب الضريبي في مصر

يقول الباحث الاقتصادي، رضا عيسى، إن موازنة الداخلية في عام 2015-2016 تقدر بـ 30.2 مليار جنيه تجسد أجور العاملين من تلك القيمة 24.6 مليار جنيه، بحيث لا يتبقى سوى 6 مليارات جنيه للإجراءات الأمنية. إضافة إلى العاملين في جهاز الخدمة المدنية والدفاع المدني الذين خصصت لهم في موازنة العام الراهن 9 ملايين جنيه تذهب منها 8.4 ملايين للأجور. يشير عيسى إلى أن تلك الأرقام تؤكد أن الإدارة السياسية في مصر منحازة بصورة واضحة لفئات على حساب غيرها، معللاً ذلك بسيطرة الهاجس الأمني على مصر، منذ قيام الثورة.
ويلفت عيسى إلى أن وزارة الداخلية دولة داخل الدولة، إذ لم تكن تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، باستثناء بعض الرقابة على الصناديق الخاصة. ويؤكد أن وزارة الداخلية لديها وزارة إسكان بداخلها، فمثلاً هناك الأراضي التابعة للداخلية، والمساكن، والفلل والشاليهات.

رواتب ضعيفة

تقول عضوة نقابة المعلمين، هند نبوي، إنه "منذ انطلاقة الثورة المصرية وموجاتها، لم يرتفع أجر أي مصري، إلا من يعمل في القطاع الأمني، "وكأنه من بين مطالب الثورة رفع رواتب القطاع الأمني والقضاء واستثناء بقية الشعب". وتؤكد أنه بالإضافة للانحياز الواضح من قبل الدولة لهذا القطاع على حساب مئات القطاعات الأخرى، هناك فساد ينتشر في ذلك القطاع دون محاسبة من الدولة. وتدلل على ذلك بالرشوة التي يحصل عليها أمناء الشرطة في كافة المصالح، بدءاً من الأقسام ومروراً بمراكز خدمة السيارات انتهاء بالسجل المدني. وتؤكد نبوي أن المعلمين جف حلقهم للحصول على كادر خاص لن يساوي 10% من الزيادات التي يحصل عليها العاملون في القطاع الأمني، والذين ترفع رواتبهم الدولة كل ثلاثة أشهر، كمكافأة لهم على قمع الاحتجاجات العمالية والمهنية. وتؤكد أن الثورة المصرية في الأساس قامت للقضاء على الفساد بينما استفاد منها الفاسدون.

اقرأ أيضاً:المصريون يصرخون: أين العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟