وكان وزير الاقتصاد، أرييه درعي، يعارض تجاوز قوانين مكافحة الاحتكار من أجل سرعة الموافقة على اتفاق إطاري لتطوير حقول الغاز في البحر المتوسط.
وقال درعي إنه قدم استقالته. ويسمح قراره لنتنياهو بتولي وزارة الاقتصاد وإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق الإطاري، والذي توصل إليه في أغسطس/آب مع شركة "نوبل إنرجي" التي يوجد مقرها في تكساس، ومجموعة "ديليك" الإسرائيلية.
وتعطي الخطة الشركاء السيطرة على حقل لوثيان، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، مع إجبارهم على بيع أصول أصغر، لكنها ليست ضئيلة.
وكان درعي يملك صلاحية اعتبار الاتفاق مهماً بما يكفي للأمن القومي لاستثنائه من قوانين مكافحة الاحتكار، لكنه رفض ذلك قائلاً إنها ستكون سابقة خطيرة.
وقال نتنياهو إنه لا يمانع في أخذ قرار من هذا القبيل.
وأضاف، في بيان: "الوزير درعي أخطرني بنيته الاستقالة من وزارة الاقتصاد للسماح بإتمام الإجراءات. الوزارة ستؤول إليّ وسأصدق على الاتفاق".
وكانت هذه الخطة قد لاقت معارضة مسؤول هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية الذي قال إنها لا تفتح السوق أمام المنافسة الكافية، ثم قدم استقالته احتجاجاً عليها.
وأصبح الاتفاق موضوع جدل في الداخل الإسرائيلي.
وقال منتقدو الاتفاق إن نتنياهو يعطى "نوبل إنرجي" و"ديليك" هيمنة أكبر من اللازم على احتياطات الغاز الإسرائيلية، في حين دافع رئيس الوزراء عن نفسه بالقول إن الأهم من ذلك هو سرعة استخراج الغاز.
وأوقفت الشركتان استثماراتهما، ليظل لوثيان غير مستغل حتى الآن. وجرى أيضاً تجميد عدد من اتفاقات التصدير طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كانت قيد التفاوض مع مشترين في مصر والأردن.
اقرأ أيضاً: الأردن يلجأ إلى بريطانيا لتزويده بالغاز بدلاً من إسرائيل