بعد مجموعة "بن لادن"... السلطات السعودية تتجه إلى تأميم ممتلكات الحريري

بات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في مرمى نيران المسؤولين والإعلاميين السعوديين الموالين للسلطة، وذلك في محاولات تمهيدية من قبل المملكة لـ"تأميم" ممتلكات آل الحريري في الرياض، كما فعلت من قبل مع مجموعة "بن لادن".

ونشرت قناة "العربية" الممولة سعودياً، وهي ذات القناة التي أعلن الحريري منها نبأ استقالته المفاجئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يتراجع عنها لاحقاً، خبراً مفاده أنّ عشرات الموظفين اللبنانيين، في شركة "سعودي أوجيه" المملوكة لآل الحريري، اعتصموا أمام مقرّه في بيروت، احتجاجاً على عدم تسليمهم رواتبهم.

كما هاجم إعلاميون موالون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحريري، واتهموه بالفساد والتنفّع من الدولة السعودية، عبر شركة "سعودي أوجيه".

وكانت السلطات السعودية، قد قامت بالاستيلاء على أعمال شركة مجموعة بن لادن للمقاولات، وقامت بنقل ملكية الجزء الأكبر لها، وتسيير الأعمال بنفسها.

وقال مصدر مقرّب من السلطات السعودية لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "أعمال إعادة هيكلة الشركات السعودية التي تورّط ملاكها في قضايا فساد، تجري على قدم وساق، وبدأت عبر مجموعة بن لادن وستأتي إلى شركة سعودي أوجيه، رغم أنّ الأخيرة لا تملك أصولاً كثيرة لأنّها خرجت من السوق السعودي، وقرّرت تصفية أعمالها، بينما السلطات مصممة على استرجاع كافة الأموال والأصول التي تمّ بيعها".

وأضاف المصدر، أنّ "إيقاف رجل الأعمال الأردني السعودي صبيح المصري، كان مرتبطاً بشكل أو بآخر بقضايا (سعودي أوجيه) وثروة آل الحريري، فكلاهما يحمل الجنسية السعودية، وللسلطات حق التحقيق معهما وتتبع ثروتهما".

وأشار إلى أنّ "كل الشركات المرتبطة بمعتقلي ريتز كارلتون، ستتم إعادة هيكلتها والاستحواذ على حصص المعتقلين فيها، ونقل ملكيتها إلى الحكومة السعودية، ومنها مجموعة (أم بي سي) التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الوليد الإبراهيم، وابن أخته الأمير عبد العزيز بن فهد، المعتقلان حالياً في السجون السعودية".

لكن خطط ما سُمي بإعادة الهيكلة، لا تعدو عن كونها عمليات تأميم يقوم بها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، في سبيل الحصول على مزيد من الأموال ليدعم بها ميزانية البلاد التي تعاني من عجز مالي ضخم، بلغ أكثر من 52 مليار دولار.

ورفض الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال، الخضوع لتسوية مع السلطات السعودية، وطلب اللجوء إلى المحاكمة، رغم أنّ السلطات قامت بالاستيلاء بشكل مؤقت على شركته الاستثمارية "المملكة القابضة" والقنوات المملوكة له، وعلى رأسها سلسلة قنوات "روتانا" وتأميمها كما حدث مع "مجموعة بن لادن".

وقرّرت السلطات السعودية نقل بقية المعتقلين الذين لم يتوصّلوا إلى تسوية مالية معها، وعلى رأسهم بن طلال، إلى سجن الحائر سيئ السمعة جنوبي العاصمة الرياض، فيما سيفتح فندق "ريتز كارلتون" أبوابه للزبائن مطلع فبراير/شباط المقبل، ليعود للعمل بشكل طبيعي.

وقال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنّ "عملية (الريتز) توشك أن تنتهي مع اقتراب تحقّق هدف 100 مليار دولار، وأنّ الحملة ستتجه الآن إلى رجال الأعمال الأقل شأناً ولن تتوقف".

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت عن عدد من المعتقلين في فندق "ريتز كارلتون"، بعد أن اعتقلتهم تحت عنوان "حملة مكافحة الفساد"، ومن أبرزهم: الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، وإبراهيم العساف وزير المالية الأسبق، وسعود الدويش رئيس شركة الاتصالات الأسبق، وإبراهيم الطبيشي رئيس المراسم الملكية الأسبق، وذلك بعد توصّلهم لتسويات مالية مع السلطات، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.