بعثة جديدة من صندوق النقد تزور مصر محمّلة شروطاً جديدة في مايو

وزير المالية عمرو الجارحي، قال اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي، إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد للبرنامج ستكون في مايو/ أيار المقبل.

ومن المتوقع إجراء زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والرسوم والضرائب وضريبة القيمة المضافة عقب مغادرة بعثة الصندوق للقاهرة، أو في بداية يوليو/ تموز المقبل، وهو موعد بداية السنة المالية الجديدة.

واتفقت مصر مع الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وخفض الدعم المقدم للسلع الرئيسة، ومنها الوقود والكهرباء، وتعويم العملة المحلية مقابل الدولار وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار.

وكشرط لاستلام دفعات القرض، تنفذ الحكومة "برنامج إصلاح اقتصادي" منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، كما تقول الحكومة.

في سياق متصل، قال وزير المالية، اليوم، في المؤتمر، إن دعم المواد البترولية في مصر سيراوح بين 110 مليارات و115 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2017-2018.

وكانت مصر تستهدف وصول دعم المواد البترولية بآخر السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 يونيو/ حزيران المقبل إلى 120.926 مليار جنيه (6.82 مليارات دولار).

وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها وكالة "رويترز" الثلاثاء الماضي، أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 26% في السنة المالية المقبلة 2018-2019، ليبلغ 89.075 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.

وقال الجارحي، اليوم، إن استهلاك المواد البترولية في بلاده تراجع بين 2 و3% منذ بداية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، وعزا انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.

وبحسب الوزير، فإن نسبة استهلاك البنزين والسولار تراجعت بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 و5%، نتيجة ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.

وعلى الرغم من زيادة أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية إلى 122.4 مليار جنيه (6.9 مليارات دولار)، مقابل 35 مليار جنيه (مليارا دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة.

ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين كلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في العام المالي المقبل 67 دولارا، موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام، بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.

وعلى مستوى أوضاع المالية العامة، قال الجارحي، اليوم، إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/ 2022.

وتقدر الحكومة المصرية عجز موازنة العام الجاري بنحو 9.7% خلال العام المالي الحالي.

ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.