بعثة أممية في الدوحة الجمعة لرصد آثار حصار قطر

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومنظمة العفو الدولية. وناقشت الجلسة تداعيات الحصار والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين.

وأبلغ برلمانيون بريطانيون رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال جلسة الاستماع، بأنهم خاطبوا رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، بضرورة إجراء تحركات عاجلة للحد من تفاقم الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر.

ودعا المري في جلسة الاستماع، إلى طرح توصية في اجتماعات البرلمان البريطاني للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. وقال المري "لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا تقحم المدنيين في خلافها مع دولة قطر". وأضاف: "يجب التشديد على تلك الدول بعدم استخدام الشعوب كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية".

وتطرّق في مداخلته للخسائر التي تكبدها المُلّاك والمستثمرون القطريون الذين فقدوا كل ما لديهم في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. وقال "يتم انتهاك حقوق المستثمرين القطريين علانية دون أدنى اعتبار لمعايير التجارة الدولية".

واتهم دول الحصار بمحاولة استخدام السياسة لتجويع المواطنين، إلا أن حكومة دولة قطر وضعت البدائل لرفع هذا الانتهاك؛ غير أن هنالك العديد من الانتهاكات التي تظل عصية على الحل عليها وعلينا وتتطلب ضغطاً دولياً، مثل تشتيت شمل الأسر وانتهاك حرية التنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينية، حيث استخدمت دول الحصار أدوات التخويف والتهديد لمعاقبة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين كوسيلة لحقيق أهداف سياسية، الأمر الذي يتعارض كليةً مع مبادئ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنّ المملكة العربية السعودية ما زالت تستخدم الحق في ممارسة الشعائر الدينية كأداة ضغط سياسية، حيث استقبلت اللجنة العديد من الشكاوى في الأيام الأخيرة بسبب العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين من دولة قطر.


وأضاف: أكدت العديد من الحملات المختصة بتفويج الحجاج والمعتمرين أن السلطات السعودية فتحت الخط الإلكتروني للتسجيل لأداء العمرة لكافة الدول الإسلامية عدا قطر. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستقوم بإرسال تقارير جديدة إلى كافة البرلمانات والحكومات حول هذا الانتهاك الخطير. كما ستطلب تحركاً عاجلاً لكافة الآليات الدولية لمنع التمادي في وضع العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر.

وكان ممثل منظمة العفو الدولية "إمنستي" جيمز لينتش، قد قال في جلسة الاستماع: "إنّ لكل دولة الحق في تحديد من يأتي إليها ويخرج منها، ولكن ما اتخذ من إجراءات في هذه الأزمة يعتبر قيودا تعسفية على التنقل، والمتضررون هم العائلات".


مؤكداً أثر إجراءات دول الحصار على الأفراد والمدنيين الذين يعتبرون المتضررين الرئيسيين. وقال لينتش: لقد قمنا بزيارة دولة قطر في بداية الأزمة وأدركنا من خلال مقابلة المتضررين مدى تأثير هذه القرارات على جميع الحقوق والحريات الأساسية.