لاجئون سوريون في تركيا (بولنت كيليتش/ فرانس برس)
أثارت تصريحات وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الشعار، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن نية وزارته بدء مشروع يقضي باستصدار بطاقات شخصية جديدة (هويات)، غضب ومخاوف ملايين السوريين المهجّرين خارج سورية، أو المقيمين فيها خارج نطاق سيطرة النظام السوري.
ويرى كثيرون أن هذه البطاقات الجديدة من شأنها حرمانهم من حقوقهم المدنية، في ظلّ استحالة الحصول عليها إذا اشترط النظام حضور صاحب العلاقة إلى مناطق سيطرته، كما يُشاع. وعن الإجراءات المتبعة لإصدار هذه الهويات، يوضح بسام جورية، وهو منشقّ عن وزارة الداخلية السورية، لـ "العربي الجديد": "عادة، يتم استصدار البطاقات الشخصية أو تبديلها من دوائر النفوس المنتشرة في المدن والنواحي السورية، التي تتبع بشكل مباشر وزارة الداخلية". يضيف: "تكمن المشكلة الأساسية في المطلوبين للنظام السوري، أو المقيمين خارج نطاق سيطرته، سواء داخل سورية أو في دول المهجر. ويتطلب إصدار هذه الهويات وجود بصمة صاحب العلاقة، وبالتالي حضوره شخصياً. وهذا ما لن يفعله الملايين من السوريين، إذ أن نحو مليون ونصف المليون مطلوبون منهم كحد أدنى".
اقــرأ أيضاً
يتابع جورية: "الهدف الأساسي لمثل هذه التغيرات والإصدارات الجديدة للوثائق هو أمني بحت، إذ تريد أجهزة النظام سد كل الثغرات والمنافذ على المعارضين لهم، والحد من تحركاتهم". وعن إمكانية استصدار هذه الهويات خارج سورية أو في المناطق المحررة، يقول جورية: "الإمكانية التقنية متوفرة من دون شك من خلال إتاحة منح البطاقات من خلال السفارات، كما هو حال جوازات السفر. لكن لا أعتقد أن النظام يسمح بذلك. أما داخل المناطق المحررة، فهذا مستبعد جداً. ويوجد العديد من العوائق التي تحول دون ذلك".
من جهته، يوضح حسام سرحان، عضو مجلس إدارة تجمع المحامين السوريين، لـ "العربي الجديد"، أن "توقيت صدور مثل هذا الإعلان يثير الريب"، مؤكّداً أن أي قرار يمس المواطن السوري ويشترط وجوده في سورية يعتبر مضراً به. ويسأل: "ماذا سيحل بـ 13 مليون سوري، نصفهم في دول اللجوء والنصف الآخر نازح داخلياً ولا يمكن له دخول مناطق سيطرة الأسد؟ هذا العدد من السوريين سيفقد حقّه في الحصول على هذه البطاقة الشخصية، وبالتالي فقدانهم حقوقهم المدنية".
ويحذّر سرحان من الخطر الكبير الذي يحمله هذا الإعلان. ويبيّن أنه في ظل هذا القرار، سيتمكن النظام من منح المرتزقة الأجانب والمليشيات الذين يسعى إلى تجنيسهم، هذه الهويات، وبالتالي حصولهم على حق التصويت والانتخاب في المرحلة المقبلة ضمن المجتمع المتجانس الذي تكلم عنه رأس النظام سابقاً، والمستبعد منه كل من لم يحصل على هذه البطاقة. ويؤكد أن "هذا القرار الجديد يتطابق مع المرسوم رقم 10 الذي أصدره النظام، في بداية شهر إبريل/نيسان الماضي، والذي يقضي بتنظيم جديد للعقارات، ويهدف إلى حرمان السوريين من حقوقهم".
اقــرأ أيضاً
ومن منظور اقتصادي، يشير الباحث في مركز "طوران" للدراسات الاستراتيجية، عمار السعيد، إلى أن خطة النظام السوري بتغيير البطاقات الشخصية هي أسلوب جديد من أساليبه لنهب المزيد من أموال السوريين. يقول: "النظام لم ولن يدخر وسيلة لسرقة المواطن السوري وإرهاقه اقتصادياً، من التلاعب بسعر الدولار إلى قضية جوازات السفر التي ارتفعت عائدات النظام منها من 9 ملايين دولار في عام 2016 إلى 512 مليون دولار خلال عام 2017، وصولاً إلى تغيير حتى البطاقات الشخصية لأكثر من 23 مليون سوري".
يضيف السعيد: "النظام رفع رسوم استخراج الهوية من 50 ليرة سورية (0.11 دولار) إلى ألف ليرة سورية (2.3 دولار)، ورسوم بدل الضائع من 200 ليرة سورية (نحو 0.46 دولار) إلى 5000 ليرة (نحو 11.6 دولاراً)". يضيف: "ستوضع شريحة إلكترونية ضمن هذه البطاقة. ومن خلالها، ستدار حسابات السوريين البريدية والحوالات، إضافة إلى المساعدات الدولية، ما سيفتح مجالاً للتلاعب والسرقات الإضافية من قبل أجهزة النظام، إذ يشاع أن حجم المساعدات المتوقع تقديمها للسوريين خلال الفترة المقبلة تتجاوز 80 مليار دولار".
ويرى كثيرون أن هذه البطاقات الجديدة من شأنها حرمانهم من حقوقهم المدنية، في ظلّ استحالة الحصول عليها إذا اشترط النظام حضور صاحب العلاقة إلى مناطق سيطرته، كما يُشاع. وعن الإجراءات المتبعة لإصدار هذه الهويات، يوضح بسام جورية، وهو منشقّ عن وزارة الداخلية السورية، لـ "العربي الجديد": "عادة، يتم استصدار البطاقات الشخصية أو تبديلها من دوائر النفوس المنتشرة في المدن والنواحي السورية، التي تتبع بشكل مباشر وزارة الداخلية". يضيف: "تكمن المشكلة الأساسية في المطلوبين للنظام السوري، أو المقيمين خارج نطاق سيطرته، سواء داخل سورية أو في دول المهجر. ويتطلب إصدار هذه الهويات وجود بصمة صاحب العلاقة، وبالتالي حضوره شخصياً. وهذا ما لن يفعله الملايين من السوريين، إذ أن نحو مليون ونصف المليون مطلوبون منهم كحد أدنى".
يتابع جورية: "الهدف الأساسي لمثل هذه التغيرات والإصدارات الجديدة للوثائق هو أمني بحت، إذ تريد أجهزة النظام سد كل الثغرات والمنافذ على المعارضين لهم، والحد من تحركاتهم". وعن إمكانية استصدار هذه الهويات خارج سورية أو في المناطق المحررة، يقول جورية: "الإمكانية التقنية متوفرة من دون شك من خلال إتاحة منح البطاقات من خلال السفارات، كما هو حال جوازات السفر. لكن لا أعتقد أن النظام يسمح بذلك. أما داخل المناطق المحررة، فهذا مستبعد جداً. ويوجد العديد من العوائق التي تحول دون ذلك".
من جهته، يوضح حسام سرحان، عضو مجلس إدارة تجمع المحامين السوريين، لـ "العربي الجديد"، أن "توقيت صدور مثل هذا الإعلان يثير الريب"، مؤكّداً أن أي قرار يمس المواطن السوري ويشترط وجوده في سورية يعتبر مضراً به. ويسأل: "ماذا سيحل بـ 13 مليون سوري، نصفهم في دول اللجوء والنصف الآخر نازح داخلياً ولا يمكن له دخول مناطق سيطرة الأسد؟ هذا العدد من السوريين سيفقد حقّه في الحصول على هذه البطاقة الشخصية، وبالتالي فقدانهم حقوقهم المدنية".
ويحذّر سرحان من الخطر الكبير الذي يحمله هذا الإعلان. ويبيّن أنه في ظل هذا القرار، سيتمكن النظام من منح المرتزقة الأجانب والمليشيات الذين يسعى إلى تجنيسهم، هذه الهويات، وبالتالي حصولهم على حق التصويت والانتخاب في المرحلة المقبلة ضمن المجتمع المتجانس الذي تكلم عنه رأس النظام سابقاً، والمستبعد منه كل من لم يحصل على هذه البطاقة. ويؤكد أن "هذا القرار الجديد يتطابق مع المرسوم رقم 10 الذي أصدره النظام، في بداية شهر إبريل/نيسان الماضي، والذي يقضي بتنظيم جديد للعقارات، ويهدف إلى حرمان السوريين من حقوقهم".
ومن منظور اقتصادي، يشير الباحث في مركز "طوران" للدراسات الاستراتيجية، عمار السعيد، إلى أن خطة النظام السوري بتغيير البطاقات الشخصية هي أسلوب جديد من أساليبه لنهب المزيد من أموال السوريين. يقول: "النظام لم ولن يدخر وسيلة لسرقة المواطن السوري وإرهاقه اقتصادياً، من التلاعب بسعر الدولار إلى قضية جوازات السفر التي ارتفعت عائدات النظام منها من 9 ملايين دولار في عام 2016 إلى 512 مليون دولار خلال عام 2017، وصولاً إلى تغيير حتى البطاقات الشخصية لأكثر من 23 مليون سوري".
يضيف السعيد: "النظام رفع رسوم استخراج الهوية من 50 ليرة سورية (0.11 دولار) إلى ألف ليرة سورية (2.3 دولار)، ورسوم بدل الضائع من 200 ليرة سورية (نحو 0.46 دولار) إلى 5000 ليرة (نحو 11.6 دولاراً)". يضيف: "ستوضع شريحة إلكترونية ضمن هذه البطاقة. ومن خلالها، ستدار حسابات السوريين البريدية والحوالات، إضافة إلى المساعدات الدولية، ما سيفتح مجالاً للتلاعب والسرقات الإضافية من قبل أجهزة النظام، إذ يشاع أن حجم المساعدات المتوقع تقديمها للسوريين خلال الفترة المقبلة تتجاوز 80 مليار دولار".