بدأت حركة التجارة بين المناطق المحررة في شمال غرب سورية (ريفي حلب وإدلب)، تسير بكلا الاتجاهين، بعد حصرها بتصدير المنتجات والسلع التركية إلى تلك المناطق منذ 5 أعوام.
وفي حين يستمر تدفق بعض المنتجات الغذائية ومواد البناء التركية باتجاه إدلب وريف حلب، بدأت المنتجات الزراعية السورية تدخل الأراضي التركية، نتيجة وفرة الإنتاج خلال ما يسمى العروة الخريفية وحاجة الأسواق التركية التي تشهد ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بعد عودة التصدير إلى روسيا الاتحادية.
وتقول وزارة المالية التركية إن الحكومة التركية استوردت البطاطا من الفلاحين في مدن ومناطق ريف حلب الشمالي في سورية، لمساعدتهم على التسويق ولسد جزء من النقص الذي تعاني منه، ما يخفض الأسعار في أسواقها المحلية.
وبحسب وزارة المالية التركية، بلغت كمية البطاطا التي استوردتها حكومة أنقرة من الشمال السوري أربعة آلاف طن. وتغطي الكمية 1% من احتياجات السوق، مشيرةً إلى أن العملية انعكست على السوق، إذ انخفض سعر الكيلوغرام من 8 ليرات إلى ليرتين.
وحسب الوزير التركي فإن حكومته أمامها خياران لمواجهة المضاربين: إما محاربتهم بالطرق القانونية، والتي يمكن أن تأخذ وقتًا، أو أن تتخذ طرقًا أكثر فاعلية عن طريق الاستيراد.
وشهدت تركيا في الأشهر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار الخضروات، بخاصة البطاطا، التي وصل سعرها في بعض المحافظات إلى ست ليرات، بعدما كان في وقت سابق يراوح بين ليرة ونصف إلى 3 ليرات للكيلوغرام الواحد.
كما شهدت الأسعار، بحسب جولة ميدانية أجراها مراسل "العربي الجديد"، ارتفاعات لمعظم الخضر والفواكه بأسواق إسطنبول، إذ ارتفع سعر كيلوغرام البطاطا من نحو 3 إلى 5 ليرات، والبصل من نحو 2 إلى 5 ليرات، والخيار من نحو 3 إلى 5 ليرات، ما دفع الحكومة إلى التوجه لاستيراد بعض المنتجات من الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، نظراً لتدني الأسعار وفائض الإنتاج.
ويقول التاجر السوري محروس الخطيب: "لم تتوقف حركة التجارة ووقوف تركيا إلى جانب السوريين بتأمين احتياجاتهم خلال فترة الثورة والحصار والعزلة التي فرضها نظام بشار الأسد، ولكن بدأنا نرى طلباً تركياً على بعض المنتجات السورية، وبمقدمتها الخيار والبطاطا والبصل".
وأشار الخطيب إلى أن سورية تنتج خلال العروة الربيعية الممتدة من الشهر الرابع حتى الشهر العاشر من كل عام نحو 750 ألف طن بطاطا، معظمه في مناطق الشمال السوري المحرر، ما يخلق فائضاً وتراجعاً بالأسعار، إذ لا يزيد استهلاك سورية من البطاطا خلال فترة هذه العروة على 350 ألف طن، فكان التصدير لتركيا، وبناء على فرق سعر العملة، نجدة للفلاح السوري والمستهلك التركي.
وحول أسعار البطاطا وتكاليفها بسورية، يضيف التاجر السوري أن سعر كيلوغرام البطاطا في سورية الآن يصل إلى نحو 50 ليرة سورية (نحو نصف ليرة تركية)، في حين تصل تكاليف إنتاجه لنحو 75 ليرة سورية، لكنه يصدر إلى تركيا بنحو ليرة ونصف ليرة تركية.
وبيّن التاجر السوري خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الرسوم المرتفعة التي يفرضها الجانب السوري (فصائل ومعابر) تحول دون مجازفة كثيرين بالتصدير لتركيا، رغم وجود فائض بالإنتاج الآن بمنتجات عدة، بمقدمتها البطاطا والقطن وبعض الحبوب والخضروات.
وحول اختلاف سعر الصرف بين الليرتين التركية والسورية وهو ما يمكن أن يكبد المصدر من تركيا لسورية خسائر، يقول الخطيب إن هناك طرق دعم للمصدرين بتركيا، منها إعادة 18% للتاجر باسم عائدات ضريبية، مشيراً إلى استمرار تدفق بعض المنتجات التركية لشمال غرب سورية، وبمقدمتها مواد البناء.
وفي اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، يقول تاجر مواد البناء من الداخل السوري المحرر إقبال منصور: "لا تزال تركيا الوجهة الوحيدة لريفي حلب وإدلب بتأمين مواد البناء (إسمنت وحديد) التي نلمس تسهيلات ودعما بشأنها من الجانب التركي".
وحول الأسعار بكلا البلدين والرسوم التي يدفعها التاجر السوري، يضيف منصور: "يبلغ سعر طن الحديد بتركيا نحو 555 دولاراً، تضاف إليه أجور النقل ومبلغ 5 دولارات ندفعها لمعبر باب الهوى عن كل طن، ونبيع الطن داخل سورية بنحو 570 دولاراً".
وانتهى إلى القول "أما سعر الطن في سورية فيصِل إلى نحو 52 دولاراً وكلفته علينا كتجار نحو 51.5 دولاراً، بعد أجور النقل ودفع 7 دولارات للمعبر ونصف دولار رسوم جمركية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
