بريكست: حزب العمال يهدد الحكومة بدعم متمردي حزب المحافظين

وجه حزب العمال البريطاني المعارض تهديداً للحكومة البريطانية المحافظة بدعم المتمردين من نواب الحزب الحاكم في مجلس العموم لإجبار رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على منح البرلمان حق الفيتو حول صفقة بريكست النهائية.

وطالب وزير بريكست في حكومة الظل العمالية، كير سترامر، الأحد، بإدخال ستة تعديلات على قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه المطالب تصويت البرلمان على أية صفقة تخرج بها ماي من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بحلول مارس/ آذار 2019.

وقال سترامر إن الحكومة المحافظة قد أجلت التصويت على التعديلات المقترحة على القانون في مجلس العموم لأسبوعين متتاليين لخوفها من الهزيمة، بسبب رفض متمردي الحزب دعم موقف ماي حول ثلاثة عشر تعديلاً.

وعلق سترامر بأن الوزراء لا يستطيعون العمل بالقانون بصيغته الحالية وهدد بأن يعمل حزب العمال "مع جميع الأطراف" لضمان تمرير التعديلات التي يطالب بها، ما لم تأخذ بها الحكومة وتنه بذلك حالة "الشلل".

وكانت الانتخابات العامة الماضية كارثية على حزب المحافظين، حيث خسر الحزب أغلبيته البرلمانية، وتعتمد الحكومة على تحالف مع الحزب الاتحاد الديمقراطي الإيرلندي الشمالي لتحصل على أغلبية برلمانية بسيطة تسمح لها بتمرير التشريعات.

ويعني ذلك أن أي تمرد في صفوف النواب المحافظين قد يؤدي إلى هزيمة الحكومة في البرلمان، رغم أنها تعول أيضاً على دعم نواب حزب العمال المؤيدين للبريكست.

ويطالب حزب العمال بأن يكون "لمجلس العموم الكلمة الأخيرة في قبول أو رفض اتفاقية بريكست، والطريقة الأمثل لتطبيقها، وأن "تتم إضافة المرحلة الانتقالية التي تطالب بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى التشريع". ويدعو أيضا إلى نهج "مقاربة مختلفة كلياً لاستخدام القوى التي تجادل الحكومة بضرورتها لتمرير التعديلات التقنية على قوانين الاتحاد الأوروبي"، مع "ضمان ألا تنتهك حقوق العمال والمستهلكين بالإضافة إلى المعايير البيئية بعد بريكست".

ومن بين باقي التعديلات التي يطالب بها الحزب أن يكون "التنازل للإدارات الذاتية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بالصلاحيات التي يجب أن تقع تحت سلطتها بدلاً من أن تكون تحت سلطة حكومة ويستمنستر"، وأن يتم "دمج الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية في القانون البريطاني".

وقال سترامر بهذا الخصوص: "أعتقد أن هناك إجماعاً في البرلمان حول هذه التعديلات. بالتأكيد لا توجد أغلبية للحد من الحقوق، وإسكات البرلمان وتحييد الإدارات المحلية".
وأضاف: "هناك مخرج من هذا الشلل ... سيعمل حزب العمال مع جميع الأطراف لضمان ذلك".

ورغم ذلك فإن احتمال حصول حزب العمال على موافقة الأغلبية البرلمانية على التعديلات التي يطالب بها يظل بعيداً، نظراً لتردد المتمردين من حزب المحافظين في تقويض عمل حكومتهم الضعيفة أصلاً. ولكن بدلاً من حصول العمال على الدعم البرلماني، تتخوف الحكومة من نقيض ذلك، وهو أن يدعم حزب العمال مطالب متمردي المحافظين.

ويقود النائب عن حزب المحافظين، والمدعي العام السابق، دومينيك غريف، مطالب عدد من النواب المحافظين بإدخال اثني عشر تعديلاً على قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهي النقاط التي قد تتعرض حكومة ماي للهزيمة عند التصويت عليها.

وتتقاطع هذه التعديلات مع مطالب حزب العمال وخاصة فيما يتعلق بالتصويت في مجلس العموم على صفقة بريكست النهائية. ويضاف إلى ذلك حماية حقوق الإنسان والحد من استخدام الوزراء لسلطات هنري الثامن لتغيير التشريعات من دون العودة إلى البرلمان.

ومن بين النواب المحافظين الداعمين لمطالب غريف نواب مؤيدون للاتحاد الأوروبي مثل كين كلارك ونيكي مورغان وآنا سوبري، وأنطوانيت ساندباك وستيفن هاموند.

وكان النواب البريطانيون قد تقدموا بنحو 300 تعديل على تشريع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي منذ تمريره الشهر الماضي. ورغم أن هذه التعديلات كانت على جدول المناقشات البرلمانية منذ أسبوعين، أدى تأجيل الحكومة لها إلى دفعها إلى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني على أقل تقدير.

وكانت البرلمان البريطاني قد مرر قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث سيحول هذا التشريع كافة القوانين الأوروبية إلى بريطانية لحظة الخروج من الاتحاد الأوروبي لمنع حدوث أي فراغ قانوني حينها. ولكن أشد الانتقادات تجاه التشريع تتخلص في منحه للحكومة صلاحيات هنري الثامن، حيث يستطيع الوزراء تعديل القوانين من دون العودة إلى البرلمان.