بريطانيا وقضية الوجبات المدرسية المجانية

تعديل الحكومة البريطانية للمعايير التي تحدّد التلاميذ المستفيدين من الوجبات المدرسية المجانية، سوف يؤدي إلى خسارة نحو 100 ألف طفل من العائلات ذات الدخل المنخفض لهذا الدعم، بحسب ما تبيّن دراسة جديدة. وهو الأمر الذي دفع كثيرين إلى توجيه اتهامات إلى حزب المحافظين بتعمّد استهداف أطفال الفقراء في بريطانيا.

ويفيد معهد الدراسات المالية في لندن بأنّ قرار التقليص من حجم التضخم باتباع وسائل جديدة، يعني أنّ آلاف الأطفال سوف يُحرمون من تلك المساعدة. وكانت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية قد نقلت أنّ الوزراء أعلنوا في فبراير/شباط الماضي أنّ الحد الأدنى لتكلفة الوجبات المدرسية المجانية للأطفال الذين يستفيد آباؤهم من نظام الائتمان الشامل الجديد، سوف تقدّر بسبعة آلاف و400 جنيه إسترليني سنوياً قبل احتساب الفوائد.

وقضية الوجبات المدرسية المجانية للمحتاجين بحسب ما يقول الباحث البريطاني كولين هيبرون لـ"العربي الجديد"، هي "مجرّد عرض آخر لنظام حكومي غير مهتمّ. ومجموعة كبيرة من السكان سوف تشعر بأنّها محرومة من حقوقها. وسوف يثبت مع الوقت أنّ هذا الحرمان مكلف". يضيف هيبرون أنّ "الحرمان هو ما يشعر به كثيرون من الذين يعيشون على خط الفقر أو تحته ولا أمل لديهم أو مستقبل". ويتابع أنّه "في حال لم يُصَر إلى إعادة النظر في كلّ ذلك ووضع التصوّر الصحيح وإصلاح المشاكل، فإنّ البلد سوف يحصد نتائج ذلك كلّه".

في السياق، فإنّ نحو 160 ألف شخص من الذين يحقّ لهم الحصول على الوجبات المدرسية المجانية، سوف يخسرون حقّهم في ظلّ القوانين الجديدة. وسوف يكون أكثر التلاميذ المتضرّرين من الذين لم ينفصل آباؤهم، في حين يستفيد الأطفال المقيمون مع أحد الوالدَين أكثر. وهو ما يمثّل الزيادة الكاملة في عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجّانية.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي في معهد الدراسات المالية، توم ووترز، إنّ التغيير في هيكل النظام للائتمان الشامل يعني أنّ الحكومة سوف تضطر دائماً إلى طريقة جديدة لتحديد الأطفال المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية، وهو الأمر الذي يعني أنّ على الحكومة إمّا إنفاق مزيد من المال العام أو خلق بعض الخاسرين. لكنّها اختارت مزجاً من المسارين، إذ خلقت عدداً كبيراً من الخاسرين في مقابل عدد أكبر من المستفيدين، مع احتمال أن يستفيد الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدَين.