بريطانيا توافق على بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء

واعلن وزير الشركات غريغ كلارك في بيان "قررنا بناء اول محطة نووية منذ جيل"، موضحا ان اجراءات اضافية ادخلت على المشروع الاساسي ستسمح "بتحسين شروط السلامة" في هينكلي بوينت في جنوب غرب انكلترا.
واضاف "بعد مراجعة تفاصيل الاقتراح المتعلق بـ"هينكلي بوينت سي، سندخل سلسلة اجراءات جديدة لتحسين السلامة وسنتأكد من ان إدارة الموقع لن تنتقل الى اي جهة اخرى بدون موافقة الحكومة البريطانية".

وفي باريس قال مصدر فرنسي قريب من الملف لوكالة "فرانس برس"، ان الحكومة البريطانية ابلغت السلطات الفرنسية بموافقتها على مشروع هينكلي بوينت الا انها فرضت عددا من الشروط.
وقالت الرئاسة الفرنسية ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصلت بالرئيس فرنسوا هولاند لابلاغه بالاتفاق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وافق مبدئيا على المشروع في تشرين الاول/اكتوبر 2013 واتخذت "كهرباء فرنسا قرارها النهائي بالاستثمار في 28 تموز/يوليو. لكن تيريزا ماي التي تولت رئاسة الحكومة في تموز/يوليو اعلنت انها تحتاج الى وقت اضافي للتفكير في المشروع، ما اثار مفاجأة.

والمشروع الذي يفترض ان يدخل حيز التنفيذ في 2025، هائل وتبلغ قيمته اكثر من 21 مليار يورو لبناء مفاعلين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غرب انكلترا.
وستمول "كهرباء فرنسا" ثلثي المشروع و"شركة الصين العامة للطاقة النووية" الحكومية الثلث المتبقي.

وستكون هذه المحطة النووية الاولى التي تبنى على الارض البريطانية منذ عشرين عاما وسيؤمن مفاعلاها سبعة بالمئة من احتياجات البريطانيين للكهرباء بسعر مضمون من السلطات العامة.

وهذا السعر الذي يرى معارضو المشروع وهم كثر في المملكة المتحدة، انه مرتفع جدا يشكل احد اسباب الاحتجاج.
كما يثير مشروع هينكلي بوينت شكوكا كبيرة تتعلق بالتوازن بين النوعية والسعر وتأثيره على البيئة والمخاطر المرتبطة بامن الطاقة بوجود الصينيين الذين يوظفون بذلك اول استثمار في قطاع على هذه الدرجة من الاهمية الاستراتيجية والحساسية في بلد غربي كبير.