بريطانيا ترى في تركيا سوقاً مهماً بالمنطقة (العربي الجديد)
قال كريس غاونت، رئيس الغرفة التجارية البريطانية في تركيا، إنّ المملكة المتحدة ترغب في زيادة حجم تجارتها مع تركيا، بعد إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأكد غاونت، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" نشرتها اليوم الأربعاء، أنّ سلطات البلدين تحرص على إيجاد حل للقضايا التي قد تطرأ على التجارة الثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال إنّ المملكة المتحدة لا تريد أن تخسر حجم التجارة الثنائية الحالية بين البلدين، الذي يقدّر بحوالي 18 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار)، بل تريد تعزيز علاقاتها التجارية مع تركيا، رغم الشكوك التي تلفّ الوضع المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد.
وأوضح أنّ "كلا الجانبين مستعدان للقيام باستثمارات ومشاريع جديدة، لكن الشركات البريطانية تمر بعملية صعبة بسبب عدم اليقين المرتبط بعملية بريكست".
ودعا غاونت إلى شكل ما من أشكال اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا، قائلاً إنّ ذلك سيكون ضروريا للبلدين، لأنّ تركيا، التي تعد جزءًا من اتفاقية الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لا يمكنها التفاوض بشكل مستقل، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، على اتفاق مع المملكة المتحدة إذا غادرت بدون اتفاق، مضيفاً أنّ "دبلوماسيينا والوزارات التركية يعملون لإيجاد حل لهذا".
كما أشار إلى أنّ الغرفة التجارية البريطانية تركز بشدة على تركيا، خاصة بالنسبة لتجارة الطاقة والتكنولوجيا، مؤكداً: "نحن ننظر إلى تركيا كصاحبة مكانة عالية جداً".
وأضاف: "عندما تنظر إلى تركيا، فإنك لا تنظر إليها فقط فيما يتعلق بسوقها المحلية، ولكن أيضًا تنظر إلى علاقاتها التجارية المتشعبة داخل المنطقة، لأن العديد من الشركات التركية لديها عمليات تجارية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وحسب رئيس الغرفة التجارية البريطانية في تركيا: "إذا كنت ترغب في توسيع نطاق منتجاتك وعلاماتك التجارية في هذه الأسواق، فإن المحطة الأولى هي تركيا، وعليك محاولة إيجاد شريك تركي جيد يمكّنك من الانتقال إلى هذه الأسواق. نحن نشجع ذلك بقوة".
وأضاف أنّ الغرفة تعمل عن كثب مع هيئة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة (UKEF)، والتي تعمل بنشاط كبير في تركيا، مشيراً إلى أن الهيئة خصصت ميزانية بقيمة 3 مليارات دولار لتركيا، والتي يمكن استخدامها أيضاً في المشروعات الاستثمارية للشركات التركية والبريطانية في بلدان أخرى، مؤكداً أنّ "الهيئة يمكن ان توفر تمويلًا يصل إلى 85% من إجمالي المشروعات، لكن المعايير تستند إلى استخدام 20% من محتويات ومواد المملكة المتحدة في سلسلة التوريد".
وكان معهد الدراسات الضريبية البريطاني، قد حذر، أمس الثلاثاء، من أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق، سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً.
ولا تستبعد الحكومة خروجاً بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب 31 أكتوبر/تشرين الأول؛ الموعد المقرر للخروج، بدون التوصل إلى تسوية مع الأوروبيين.
ويسود اعتقاد في بروكسل بأنّ القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 من الشهر الجاري ستركز على احتمالات تمديد موعد "بريكست"، بدلاً من الاتفاق الذي أصبح بعيد الاحتمال.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
