بريطانيا تستنجد باستثمارات الخليج لتقليل خسائر "البريكست"

يسعى وزير التجارة الخارجية البريطاني، ليام فوكس، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تلمس فرص زيادة التبادل التجاري بين بلاده والخليج في أعقاب استفتاء "بريكست" الذي أقر بخروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة التي بدأها فوكس في دولة الامارات، كلاً من قطر والبحرين ولاحقاً ربما سيزور السعودية.

ولدى بريطانيا روابط تجارية ودفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني (حوالى 27 مليار دولار).
وتسعى بريطانيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع كتلة دول الخليج التي تربطها بها علاقات تاريخية قوية، عبر منح هذه الكتلة المزيد من الحوافز والتخفيضات الضريبية.

لكن رغم ذلك، يرى خبراء غربيون أن نوعية العلاقة التجارية التي ستتوصل إليها بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي، ستكون من العوامل الحاسمة في توجهات المستثمرين العرب في بريطانيا.
وحتى الآن لم تظهر أية آثار سلبية تذكر لاستفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما أن التوقعات المتشائمة لم يتحقق منها شيء، لكن تظل مخاوف المستثمرين قائمة من الغموض الذي يكتنف مستقبل بريطانيا بعد" البريكست"، ونوعية العلاقات التي ستبنيها مع دول العالم.

وسعى الوزير البريطاني ليام فوكس، في الخطاب الذي ألقاه في نادي "كابيتال دبي" مساء الاثنين في دولة الإمارات إلى طمأنة المستثمرين في الإمارات التي يعيش فيها حوالي مائة ألف موظف بريطاني، بشأن مستقبل بريطانيا الاقتصادي.
وأشار فوكس إلى أن بريطانيا، بعد استفتاء "البريكست" لن تكون معزولة عن العالم، بل ستكون أكثر انفتاحاً.

وقال في هذا الصدد "في مرحلة العولمة نرغب في أن تكون بريطانيا منفتحة تجارياً على أسواق العالم المشابهة لنا، حتى وإن لم تكن هذه الأسواق في محيطنا الجغرافي".

وأشار في الخطاب الذي نقله موقع وزارة التجارة الخارجية البريطاني إلى أن بريطانيا لديها العديد من المقدرات التي ستجعل منها قوة اقتصادية ناجحة، وستواصل جذبها للاستثمارات والخبرات وتوظيف الرساميل بعد استفتاء" البريكست".

ومن بين الميزات العديدة التي ذكرها فوكس بالنسبة لقوة بريطانيا الاقتصادية: "وجود قوى عاملة جيدة التأهيل الأكاديمي وعالية التدريب، ومعدل الضرائب المنخفضة ومرونة القوانين الاقتصادية والجامعات العريقة والمراكز البحثية والسمعة المهنية العالية في التنفيذ".
كما قال الوزير البريطاني إن بلاده لديها أفضل مركز تجاري في العالم، وهو حي المال البريطاني في لندن.

وذكر أن هذه الميزات هي التي جعلت من بريطانيا قوة اقتصادية قبل الاستفتاء، وستجعل منها قوة اقتصادية بعده.
ويذكر أن بريطانيا ستبدأ المفاوضات بشأن علاقتها التجارية مع الكتلة الأوروبية ونوعية الأنموذج الذي ستختاره في العام المقبل 2017.
وحسب تعليقات أوروبية صدرت من مسؤولين في بروكسل، حيث مقر المفوضية الأوروبية، فمن غير المتوقع أن تبدأ المفاوضات الرسمية بشأن الفقرة 50 من اتفاقية لشبونة، قبل انتهاء الانتخابات الفرنسية والألمانية في سبتمبر/ أيلول، ذلك أن هذه الانتخابات ستكون لها أهمية كبرى على المرونة الأوروبية في التفاوض مع بريطانيا.

وترغب بريطانيا في الحفاظ على "جواز المرور" التجاري لشركات المال ومصارف حي المال، في الوقت الذي ترغب فيه في تحديد سقف للهجرة الأوروبية.
لكن في المقابل، فإن أوروبا ترغب في أن تكون الحدود البريطانية مفتوحة أمام الهجرة الأوروبية مقابل أية اتفاقية تجارة حرة معها.

ويذكر أن المستثمرين الخليجيين استفادوا من انخفاض سعر صرف الإسترليني من 1.5 الى 1.31 دولار، منذ ظهور نتيجة الاستفتاء في رخص بريطانيا كوجهة سياحية ومركز تسوق مشهور لدى سكان دول مجلس التعاون، خاصة شريحة الأثرياء وذوي الدخول المرتفعة الذين يقضون إجازاتهم الصيفية في بريطانيا.

كما استفادت العائلات الخليجية التي لديها طلاب في الجامعات البريطانية، كذلك من انخفاض سعر صرف الإسترليني، حيث انخفضت كلفة المصاريف الدراسية في الجامعات من حوالي 11 الى 10 آلاف جنيه إسترليني في المتوسط.
وهذا يعني أن الطالب الخليجي استطاع توفير ألف جنيه إسترليني من كلفة الدراسة في المصاريف فقط. وهذا بحساب أنه يدفع بعملة خليجية مرتبطة بالدولار.

ومن المتوقع، وحسب إحصائيات هيئة السياحة البريطانية، أن تواصل السياحة استفادتها من انخفاض سعر صرف العملة البريطانية، خلال الفترة المقبلة، وتواصل تحقيق أرقام قياسية مثل التي تحققت في الصيف المنتهي قبل أسبوعين.
وفي هذه الحال، فإن شركات الخطوط الجوية الرئيسية في دول مجلس التعاون وعلى رأسها الخطوط القطرية والإماراتية والاتحاد، سترتفع نسبة إشغال مقاعدها في رحلاتها المتجهة إلى بريطانيا.

ورغم أن انخفاض سعر صرف الإسترليني سيعمل على زيادة تنافسية السلع البريطانية المصدرة للخليج، خاصة السلع الدفاعية، إلا أن خبراء في المعهد الملكي البريطاني" تشاتهام هاوس"، يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يضعف قوتها التنافسية، خاصة أمام دولة مثل فرنسا أو ألمانيا.
وربما يحتاج البريطانيون إلى دعم أميركي في مواجهة المنافسة الأوروبية.