ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن وزارة التجارة الدولية البريطانية أبلغت المصدرين البريطانيين، بأنها حذفت أسماء الشركات الإيرانية من لائحة المراقبة الخاصة بالوزارة.
وقالت "إرنا" إن الوزارة البريطانية نشرت بياناً على الموقع الإلكتروني للحكومة، أشارت فيه إلى أن لائحة الشركات الإيرانية المراقبة كانت قد صدرت سابقاً، لتساعد المصدرين البريطانيين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً إزاء هواجسهم التصديرية.
ولفت البيان إلى إلغاء الحظر الدولي علي إيران بعد الاتفاق النووي، وأن شركاتها أصبحت قادرة علي الإتجار بحرية أكبر مع المجتمع العالمي، وبإمكان الشركات البريطانية أيضا الاستفادة.
لكن وزارة التجارة الدولية البريطانية، ذكرت أن هناك بعض أشكال الحظر ما تزال قائمة، وتتعلق بقضايا حقوق الإنسان والإرهاب، داعية الشركات البريطانية الراغبة بالإتجار والاستثمار إلى الحذر.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت في فبراير/شباط الماضي، عقوبات جديدة على 30 شخصاً وكياناً على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وبرنامج البلاد الصاروخي.
ولا تزال الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية تتحوط في التعامل مع إيران، في ظل القلق من تجدد العقوبات.
اقــرأ أيضاً
وقالت "إرنا" إن الوزارة البريطانية نشرت بياناً على الموقع الإلكتروني للحكومة، أشارت فيه إلى أن لائحة الشركات الإيرانية المراقبة كانت قد صدرت سابقاً، لتساعد المصدرين البريطانيين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً إزاء هواجسهم التصديرية.
ولفت البيان إلى إلغاء الحظر الدولي علي إيران بعد الاتفاق النووي، وأن شركاتها أصبحت قادرة علي الإتجار بحرية أكبر مع المجتمع العالمي، وبإمكان الشركات البريطانية أيضا الاستفادة.
لكن وزارة التجارة الدولية البريطانية، ذكرت أن هناك بعض أشكال الحظر ما تزال قائمة، وتتعلق بقضايا حقوق الإنسان والإرهاب، داعية الشركات البريطانية الراغبة بالإتجار والاستثمار إلى الحذر.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت في فبراير/شباط الماضي، عقوبات جديدة على 30 شخصاً وكياناً على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وبرنامج البلاد الصاروخي.
ولا تزال الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية تتحوط في التعامل مع إيران، في ظل القلق من تجدد العقوبات.