بريطانيا تدخل على خط الأزمة بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

ووفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للشرعية، فقد عقد الدبلوماسي البريطاني لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وأحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يترأس كذلك الفريق السياسي المفاوض باتفاق الرياض. ومن جانب الانفصاليين، التقى رئيس "المجلس الانتقالي" عيدروس الزُبيدي، حسب بيان صحافي.

وفيما لم يتطرق البيان الصادر عن اللقاء مع البركاني إلى أي تفاصيل هامة، أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك "خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي"، لافتا إلى أن أي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف.

وكان البيان الصادر عن اللقاء الذي جمع السفير البريطاني مع بن دغر أكثر وضوحا، حيث أكد المستشار الرئاسي اليمني "على ضرورة وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده لتحقيق السلام والاستقرار في المحافظات المحررة".
وشدد بن دغر على أن السلام الشامل والعادل والدائم باليمن يبدأ من عدن، عاصمة الدولة المؤقتة، في إشارة إلى ضرورة إنهاء الانقلاب الذي قام به حلفاء الإمارات وعودة مؤسسات الدولة للعمل.
وعلى الضفة الأخرى، عقد السفير البريطاني لقاء مع رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" وعدد من القيادات الانفصالية الموجودة في الرياض منذ أكثر من شهر، وذلك لنقل وجهات نظر قيادات الشرعية.

وكان لافتا تمسك الانفصاليين، في بيان، بشروط جديدة هي "تحديث وتنفيذ اتفاق الرياض"، في إشارة إلى رفضهم النسخة الأولى من الاتفاق التي تتمسك به الحكومة وينص على بنود مزمّنة، عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية.
وأبلغ الزبيدي الدبلوماسي البريطاني بـ"أولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل تتولى مهامها بشكل فوري، وعلى رأس ذلك تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وكذا متابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق".
ووفقا للبيان، فقد شدد الزُبيدي على ضرورة تطبيق "مبدأ الشراكة، ودعم السلام، والتنمية وإعادة بناء المؤسسات بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي، ورفض أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي الذي يقوده التحالف بقيادة المملكة"، في إشارة إلى الأنباء التي يتم الترويج لها بشأن تدخل تركي بديل عن التحالف السعودي الإماراتي.
وتزامنت المساعي البريطانية مع وصول محافظ سقطرى، رمزي محروس، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد أكثر من أسبوع على الانقلاب المسلح بالأرخبيل ومغادرته صوب محافظة المهرة، شرقي البلاد، وفق ما قاله مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، رفض الكشف عن هويته.
ولا تعرف أسباب استدعاء الحكومة للمحافظ محروس، ومن المرجح أن تضغط الشرعية لعودة الأمور إلى ما كانت عليه بسقطرى، قبل الموافقة النهائية على الدخول بمشاورات حول الشق السياسي من اتفاق الرياض، الذي تضغط السعودية لتمريره قبل الشق العسكري.
وفي السياق، اتهم وزير النقل اليمني المستقيل، صالح الجبواني، السعودية بالعمل نيابة عن الإمارات، والضغط على قيادة الشرعية للتنازل عن عدن وسقطرى لصالح المليشيات التابعة لمخابرات أبوظبي والمسماة بـ"الانتقالي"، حسب تعبيره.

وقال الجبواني، في تدوينة على تويتر: "التوقيع على اتفاق الرياض هو من أوصلنا لهذه النقطة، فالتنازل يجر التنازل والحل إلغاء الاتفاق والميدان هو الفيصل بيننا وبين أبوظبي".

ويتزامن الحراك الحاصل في اتفاق الرياض مع استئناف المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مشاوراته المباشرة لإحياء عملية السلام الشامل بين الحكومة والحوثيين.
وقال مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إن غريفيث وصل إلى الرياض، مساء الإثنين، بعد غياب نحو 3 أشهر جراء أزمة كورونا وتوقف الرحلات الدولية، وذلك للقاء قيادات الحكومة الشرعية وسفراء الدول الخمس الكبرى لدى اليمن، فضلا عن مسؤولين سعوديين.