بريطانيا تحقق مع شركة مالية متورطة بفضيحة غسل الأموال

ولم تكشف الصحيفة عن اسم الوحدة المالية المرتبطة بالبنك الدنماركي، غير أنها قالت إن الشركات البريطانية تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا، من بين 15 ألف عميل مشبوه في تعاملاتهم المالية مع البنك الدنماركي.

ويقدّر حجم الأموال المشكوك في أنها غسلت عبر مقر المصرف الدنماركي في أستونيا بحوالى 200 مليار يورو "حوالى 234 مليار دولار".

وحسب وكالة "بلومبيرغ" في تقرير اليوم الجمعة، فإن الحكومة الدنماركية التي تحقق في الفضيحة إلى جانب أميركا وبريطانيا وجمهورية أستونيا حيث يوجد مقر الفرع الذي تمت من خلاله عمليات غسل الأموال، كشفت أن المصرف ربما يتعرض لغرامة مالية تقدر بحوالى 4 مليارات كرونة" حوالى 630 مليون دولار". وقدرت بلومبيرغ أن تصل الغرامات الإجمالية للبنك دانسك إلى 1.2 مليار دولار.

من جانبها، لم تستبعد وكالة "ستاندرد آند بوورز" للتصنيف الائتماني، أن تهز الفضيحة النظام المصرفي والمالي الدنماركي برمته وتضع  التصنيف المالي الممتاز للدنمارك تحت دائرة التخفيض.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي لمصرف "دانسك" الدنماركي، توماس يورغن، قدم استقالته، يوم الأربعاء، بعد تفاقم فضيحة غسل الأموال التي كشفت السلطات الأميركية عن التحقيق بشأنها الأسبوع الماضي.

وقال يورغن في خطاب الاستقالة "من الواضح أن بنك دانسك في أستونيا فشل في أداء مسؤوليته بقضية غسل الأموال وإنه يشعر بالأسف العميق لذلك".

وحسب تقرير "فايننشيال تايمز"، فإن هذا يعني أن عمليات غسل الأموال التي نفذها بنك "دانسك" مستغلاً البنوك في أستونيا، حولت النظام المصرفي في هذه الجمهورية الصغيرة إلى "واجهة كبرى لجماعات الجريمة المنظمة في روسيا".

وقال "يورغن" حسب التقرير، إنه يشعر أن البنك لم يقم بالتدقيق في حسابات عملائه البالغ عددهم 6200 عميل، وإن معظمهم من ذوي المخاطر العالية. ونسب التقرير إلى يورغن قوله، إن دفعيات تقدر بحوالى 200 مليار يورو مرت من خلال البنك من روسيا وفيرجن أيلندز وبريطانيا، وأن حوالى 15 ألفاً من أصحاب هذه الحسابات غير مقيمين في أستونيا.