بريطانيا بعد بريكست: طريق صعب بعيداً عن أوروبا

وينص اتفاق بريكست، الذي شهد مخاضاً عسيراً في السنوات الثلاث الماضية، على أن تتفاوض بريطانيا والاتحاد الأوروبي على علاقة اقتصادية وأمنية جديدة، تشمل اتفاقاً تجارياً مبنياً على الأسس التي شملها الإعلان السياسي المرفق بالاتفاق. ويمنح اتفاق بريكست الطرفين فرصة تمديد الفترة الانتقالية لعام أو اثنين إذا اتفقا على ذلك، إلا أن الجانب البريطاني لا يمتلك الرغبة السياسية في الوقت الحالي للبقاء في المؤسسات الأوروبية، ويُصرّ على إتمام الاتفاق مع نهاية 2020. وسيؤدي فشل الطرفين في الاتفاق، خلال الإطار الزمني المطلوب، إلى الدخول في "عدم الاتفاق"، وستُبنى العلاقة بين بروكسل ولندن على أسس منظمة التجارة الدولية.

وفي ما يتعلق بحرية حركة الأفراد بعد بريكست، تستمر الأمور على ما هي عليه حتى انتهاء الفترة الانتقالية، ومن دون حاجة مواطني الاتحاد الأوروبي، أو المواطنين البريطانيين، للسفر داخل أوروبا. إلا أن المفوضية الأوروبية تُعدّ نظاماً جديداً لعام 2021، يُعرف باسم نظام المعلومات والتصريح الأوروبي للسفر، أو اختصاراً باسم (ETIAS)، ويماثل نظاماً أميركياً يُعرف باسم (ESTA). وسيعفي النظام الحاصل عليه من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول، وستبلغ تكلفته 6 جنيهات استرلينية، وسيكون صالحاً لعدة سنوات. وعلى الرغم من أن بريطانيا ستخرج من جميع المؤسسات الأوروبية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إلا أنها أبدت نيتها لالتزام التعاون الأمني والعسكري والعلمي مع الاتحاد الأوروبي، والبقاء في عضوية كل المؤسسات التي تستطيع الحفاظ على عضويتها فيها.

أما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، فلن تختلف بريطانيا كثيراً عن عادة المواقف الغربية التي تميل إلى التماثل على الصعيد العام. إلا أن لندن قد تندفع وراء حساباتها الخاصة للتعامل مع عدد من القضايا. وقد برزت ملامح التحول في السياسة البريطانية في مسألة "صفقة القرن" الأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وحاولت بريطانيا الجمع بين موقفها الأوروبي ورغبتها في إرضاء حليفها الأميركي من خلال دعم مبادرته، عندما قال وزير الخارجية دومينيك راب "إن اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يقود إلى التعايش السلمي، قد يفتح أبواب المنطقة بأكملها، ويزود الجانبين بفرصة لمستقبل أكثر إشراقاً". واستدرك: "فقط قادة إسرائيل والأراضي الفلسطينية يستطيعون تقرير فيما إذا كانت هذه المقترحات تتوافق مع احتياجات وآمال الشعوب التي يمثلونها".

ويشمل الإعلان السياسي المرفق باتفاق بريكست رغبة الطرفين في "إبرام اتفاق تجاري طموح في ما يتعلق بالبضائع"، إضافة إلى "تسوية شاملة ومتوازنة وطموحة حول الخدمات والاستثمار المالي". إلا أن ترجمة هذا الإعلان ستكون في طائفة متنوعة من الخيارات النهائية، التي تعتمد بدورها على مدى استعداد بريطانيا لالتزام الأطر التنظيمية الأوروبية. ويصرّ الاتحاد الأوروبي على التزام بريطانيا قواعد "اللعب العادل"، بمعنى ألّا تسعى لندن إلى التخلي عن عدد من قواعدها التنظيمية، مثل حقوق العمال والبيئة والضرائب والمساعدات الحكومية، وبالتالي تقويض المنافسة في السوق الأوروبية.

وتشمل الفترة الانتقالية أيضاً أن تتعامل الأطراف الثالثة، التي تمتلك اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا أو كندا، مع بريطانيا على أنها عضو في الاتحاد. إلا أن بريطانيا ستكون حرة في التفاوض مع هذه الدول على اتفاق تجاري خاص بها، يدخل حيّز التنفيذ فور انتهاء الفترة الانتقالية. وفي ما يتعلق بالاتفاق التجاري الأوروبي ــ البريطاني، كان جونسون من أنصار نموذج اتفاق التجارة الحرة الأوروبية مع كندا، كهيكل سياسي يمكن بناء العلاقة الجديدة عليه. إلا أن الإعلان السياسي المرفق باتفاق بريكست، الذي توصلت إليه حكومة جونسون، يشمل أطراً تقود إلى اتفاق تجاري أقل ارتباطاً بالاتحاد الأوروبي من النموذج الكندي، وهو ما يعكس الأهمية التي تضعها الحكومة البريطانية على العلاقات التجارية المنتظرة مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.

ولن يلاقي الاستعجال البريطاني للتفاوض بعد بريكست رداً مماثلاً من الجانب الأوروبي. فالحكومات الأوروبية ستتشاور فيما بينها للتوصل إلى موقف مشترك بحلول 25 فبراير/ شباط المقبل، ولن تبدأ المفاوضات حتى 3 مارس/ آذار. وستتركز المفاوضات على ثلاث نقاط أساسية، تشمل البضائع والخدمات المالية وحقوق الصيد في المياه البريطانية. كذلك ينتظر من جونسون أن يلقي كلمة الأسبوع المقبل، يحدد فيها الموقف التفاوضي البريطاني.

ولا يمتلك الاتحاد الأوروبي أي اتفاق تجارة حرة شبيه بالنموذج الذي سيبنيه مع بريطانيا. فبروكسل مستعدة لمنح لندن وصولاً جزئياً إلى السوق الأوروبية المشتركة، يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية على عدد من البضائع، لكنه يشترط على بريطانيا أن تلتزم المنافسة النزيهة في ما يتعلق بهذه البضائع. وستحافظ لندن على مركزيتها في سوق الخدمات المالية الأوروبية، إلا أنها تشترط أيضاً فصل سوق الخدمات المالية عن سوق البضائع في الاتفاق التجاري المرتقب. ومن جانبه، سيركز الجانب الأوروبي على ضرورة السماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، بداية الأسبوع الحالي، عندما قال: "ما يجري في هذه المحادثات عملية تبادل تجاري. فمثلاً، تمتلك بريطانيا موقفاً قوياً جداً في ما يتعلق بحقوق الصيد البحري. تمتلك بريطانيا مياهاً واسعة، وتقوم العديد من سفن الصيد البحري الأجنبية بالصيد فيها، لكن يجب أن نتذكر أنّ 70 في المائة من الأسماك التي تبيعونها تذهب إلى أوروبا". أما وزيرة أوروبا في الحكومة الفرنسية إميلي دومونشالان، فقد حذرت من تجاهل بريطانيا الخطوط الحمر الأوروبية في أثناء المفاوضات. وقالت: "بالنسبة إلينا، لا ضمانات واضحة تتعلق بالأعمال والمواطنين. إن لم تكن هناك منافسة نزيهة، أو ظروف عادلة، فإن الانفتاح التجاري الأوروبي لن يكون كاملاً". وأضافت أن "درجة الانفتاح الأوروبي ستعتمد على التوافق الذي سنتوصل إليه".

وتحتفظ أيرلندا الشمالية في مركزيتها بالخلاف البريطاني ــ الأوروبي. ووفقاً لاتفاق بريكست، ستكون نقاط التفتيش الجمركية في البحر الأيرلندي، بين الجزيرتين البريطانية والأيرلندية، عوضاً عن أن تكون على الحدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية. واقترح الاتفاق نظاماً جمركياً معقداً، يفرض التعرفة الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، التي ستكون وجهتها النهائية الجمهورية الأيرلندية. وسيدخل النظام الجديد حيّز التنفيذ فور انتهاء الفترة الانتقالية، إلا إذا جرى التوصل إلى ترتيبات جديدة في إطار الاتفاق التجاري.

ولندن بعد بريكست ستكون في حاجة لاتفاق تجارة حرة مع واشنطن، وهو ما قد يكون أتى من أجله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس الخميس إلى لندن. وكان عدد من السياسيين الأميركيين قد رهنوا التوصل إلى اتفاق بريطاني ــ أميركي بتخلي بريطانيا عن تعاقدها مع شركة "هواوي" الصينية لتطوير البنية التحتية للجيل الخامس للاتصالات، بحجة أنها تقوض الأمن الجماعي لبريطانيا وحلفائها. إلا أن حكومة جونسون أصرت على التعاقد مع "هواوي" لبناء "أجزاء غير مركزية" في شبكتها، لحاجتها إلى الاتصالات السريعة التي ستعزز من النمو الاقتصادي في البلاد خارج الاتحاد الأوروبي. كذلك ستحتوي الميزانية البريطانية، التي ستُعلَن الشهر المقبل، على ضريبة على الشركات الرقمية الكبرى، مثل "غوغل" و"فيسبوك"، والتي تقتصر ضرائبها على الولايات المتحدة.