مهلة قصيرة أمام البرلمان لوقف خطط جونسون(جيوف بوغ/فرانس برس)
أشارت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية في بريطانيا، ديان آبوت، اليوم الإثنين إلى أن حزبها يخطط لطرح التصويت على الثقة بحكومة بوريس جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد في بداية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت القيادية في الحزب المعارض في مقابلة مع "بي بي سي"، إن حزبها على تواصل مع الأحزاب الأخرى في البرلمان البريطاني، لكسب الأغلبية العددية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة جونسون، إلا أنها رفضت تحديد موعد التصويت المقترح.
وسيكون أمام البرلمان البريطاني مهلة قصيرة بعد العودة من العطلة الصيفية الشهر المقبل، لوقف خطط جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "من دون اتفاق". فوفقاً لقانون الانتخابات البريطاني، يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة الحالية، ويتوجب عليه إيجاد حكومة بديلة عنها تحظى بالأغلبية العددية، خلال فترة 14 يوماً.
وبينما دارت نقاشات حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، يُستبعد عملياً مثل هذا الخيار، لرفض قيادات الحزبين الرئيسيين له، وسيتجه النواب لاستغلال تلك الفترة لإجبار حكومة جونسون على طلب تأجيل موعد "بريكست"، وبالتالي يكون الخيار الآخر في الدعوة لانتخابات عامة، وحلّ البرلمان الحالي.
وتعتقد آبوت بإمكانية هذا الخيار، حيث قالت: "من يثق ببوريس جونسون عدا عن الأفراد المحيطين به؟ كلما أعلن عن المزيد من الوعود الفارغة، أعتقد أنه يفقد المزيد من الثقة به بين الناخبين البريطانيين".
وعند سؤالها عن ضرورة سير هذه الخطط بسرعة ليتمكن البرلمان من وقف سيناريو عدم الاتفاق، قالت آبوت: "بالتأكيد نعم. ولكن يجب علينا التأكيد على الأحزاب الأخرى أيضاً، فلن ينجح التصويت بسحب الثقة من دون دعم الديمقراطيين الليبراليين مثلاً"، مضيفة: "نتحدث إلى جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان، وإذا أردنا المضي قدماً في تصويت سحب الثقة، فإننا نرغب في ضمان نتيجته".
اقــرأ أيضاً
ويسود اعتقاد بأنّ جونسون قد يلجأ إلى تأجيل استقالته في مثل هذا السيناريو، وتحديد موعد الانتخابات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليخوض الانتخابات زاعماً تحقيق وعده بـ"بريكست"، مهما كان الثمن. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تخالف العرف السياسي البريطاني الذي يفرض على الحكومة عدم القيام بخطوات كبرى في وقت الانتخابات، في وقت يجادل أنصار "بريكست" أن هذه الخطوة لا تنطبق على موعد "بريكست" لأنه محدّد منذ ستة أشهر مضت. ولتجنب مثل هذا السيناريو، يعتزم نواب البرلمان البريطاني إجبار حكومة جونسون على تأجيل موعد "بريكست"، مرة أخرى، إلى ما بعد الانتخابات العامة.
وكشفت صحيفة "ذا تايمز" عن وثيقة تدور بين معارضي جونسون في ويستمنستر تحدد استراتيجيتهم، وتشمل منع حكومة جونسون من الإعلان عن موعد الانتخابات العامة قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول (لمنع حل البرلمان)، إلا في حال موافقته على تمديد موعد "بريكست".
وتشمل الاستراتيجية أيضاً استخدام التصويت بسحب الثقة للسيطرة على الأجندة البرلمانية بهدف تعديل القوانين لإجبار جونسون على طلب تأجيل موعد "بريكست"، وهي خطوة مماثلة لما قام به البرلمان في شهر مارس/ آذار الماضي عندما أجبر رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على طلب التأجيل.
وترى الصحيفة أن من يقفون وراء الاستراتيجية يعتقدون أن رئيس الوزراء سيتردّد في الدعوة لانتخابات عامة إذا تمت في ظل تأجيل موعد "بريكست"، وقد يفضل، عوضاً عن ذلك، الدعوة لاستفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتنقل "ذا تايمز" عن الوثيقة "إن احتمال انتخابات عامة جديدة في ديسمبر/ كانون الأول، في إطار تأجيل لـ"بريكست"، ومهاجمة نايجل فاراج (زعيم حزب بريكست) لقواعد حزب المحافظين، أمر غير محبذ لدى رئيس الوزراء".
وكان معهد الدراسات الحكومية قد حذر النواب البريطانيين من نفاد الوقت والخيارات أمامهم لمنع سيناريو عدم الاتفاق، مقارنة بموعده السابق في مارس/ آذار الماضي. ويشير المعهد في تقرير أصدره مؤخراً، إلى أن الحكومة تتحكم في جدول الأعمال البرلماني وتختار القوانين التي يتم التصويت عليها، وأن جونسون لن يتقدم بأي قانون سيعرقل خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت القيادية في الحزب المعارض في مقابلة مع "بي بي سي"، إن حزبها على تواصل مع الأحزاب الأخرى في البرلمان البريطاني، لكسب الأغلبية العددية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة جونسون، إلا أنها رفضت تحديد موعد التصويت المقترح.
وسيكون أمام البرلمان البريطاني مهلة قصيرة بعد العودة من العطلة الصيفية الشهر المقبل، لوقف خطط جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "من دون اتفاق". فوفقاً لقانون الانتخابات البريطاني، يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة الحالية، ويتوجب عليه إيجاد حكومة بديلة عنها تحظى بالأغلبية العددية، خلال فترة 14 يوماً.
وبينما دارت نقاشات حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، يُستبعد عملياً مثل هذا الخيار، لرفض قيادات الحزبين الرئيسيين له، وسيتجه النواب لاستغلال تلك الفترة لإجبار حكومة جونسون على طلب تأجيل موعد "بريكست"، وبالتالي يكون الخيار الآخر في الدعوة لانتخابات عامة، وحلّ البرلمان الحالي.
وتعتقد آبوت بإمكانية هذا الخيار، حيث قالت: "من يثق ببوريس جونسون عدا عن الأفراد المحيطين به؟ كلما أعلن عن المزيد من الوعود الفارغة، أعتقد أنه يفقد المزيد من الثقة به بين الناخبين البريطانيين".
وعند سؤالها عن ضرورة سير هذه الخطط بسرعة ليتمكن البرلمان من وقف سيناريو عدم الاتفاق، قالت آبوت: "بالتأكيد نعم. ولكن يجب علينا التأكيد على الأحزاب الأخرى أيضاً، فلن ينجح التصويت بسحب الثقة من دون دعم الديمقراطيين الليبراليين مثلاً"، مضيفة: "نتحدث إلى جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان، وإذا أردنا المضي قدماً في تصويت سحب الثقة، فإننا نرغب في ضمان نتيجته".
ويسود اعتقاد بأنّ جونسون قد يلجأ إلى تأجيل استقالته في مثل هذا السيناريو، وتحديد موعد الانتخابات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليخوض الانتخابات زاعماً تحقيق وعده بـ"بريكست"، مهما كان الثمن. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تخالف العرف السياسي البريطاني الذي يفرض على الحكومة عدم القيام بخطوات كبرى في وقت الانتخابات، في وقت يجادل أنصار "بريكست" أن هذه الخطوة لا تنطبق على موعد "بريكست" لأنه محدّد منذ ستة أشهر مضت. ولتجنب مثل هذا السيناريو، يعتزم نواب البرلمان البريطاني إجبار حكومة جونسون على تأجيل موعد "بريكست"، مرة أخرى، إلى ما بعد الانتخابات العامة.
وكشفت صحيفة "ذا تايمز" عن وثيقة تدور بين معارضي جونسون في ويستمنستر تحدد استراتيجيتهم، وتشمل منع حكومة جونسون من الإعلان عن موعد الانتخابات العامة قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول (لمنع حل البرلمان)، إلا في حال موافقته على تمديد موعد "بريكست".
وتشمل الاستراتيجية أيضاً استخدام التصويت بسحب الثقة للسيطرة على الأجندة البرلمانية بهدف تعديل القوانين لإجبار جونسون على طلب تأجيل موعد "بريكست"، وهي خطوة مماثلة لما قام به البرلمان في شهر مارس/ آذار الماضي عندما أجبر رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على طلب التأجيل.
وترى الصحيفة أن من يقفون وراء الاستراتيجية يعتقدون أن رئيس الوزراء سيتردّد في الدعوة لانتخابات عامة إذا تمت في ظل تأجيل موعد "بريكست"، وقد يفضل، عوضاً عن ذلك، الدعوة لاستفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتنقل "ذا تايمز" عن الوثيقة "إن احتمال انتخابات عامة جديدة في ديسمبر/ كانون الأول، في إطار تأجيل لـ"بريكست"، ومهاجمة نايجل فاراج (زعيم حزب بريكست) لقواعد حزب المحافظين، أمر غير محبذ لدى رئيس الوزراء".
وكان معهد الدراسات الحكومية قد حذر النواب البريطانيين من نفاد الوقت والخيارات أمامهم لمنع سيناريو عدم الاتفاق، مقارنة بموعده السابق في مارس/ آذار الماضي. ويشير المعهد في تقرير أصدره مؤخراً، إلى أن الحكومة تتحكم في جدول الأعمال البرلماني وتختار القوانين التي يتم التصويت عليها، وأن جونسون لن يتقدم بأي قانون سيعرقل خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.