وقال "حزب الرابطة الإسلامية لعموم باكستان" الذي يتزعمه مشرف، إن "الرئيس الأسبق (2001-2008) سينافس على مقعد في البرلمان عن بلدة شيترال، الواقعة شمالي البلاد"، حسب "أسوشيتد برس".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت المحكمة العليا الباكستانية بشكل مشروط بعودة مشرف وممارسة العمل السياسي، فيما نشط أعضاء حزبه، "الرابطة الإسلامية لعموم باكستان"، لأجل ترشيحه من عدة أماكن في البلاد.
وقررت المحكمة العليا إلغاء قرار سحب الأهلية عن مشرف، وأصدرت قرارا يسمح له بخوض الانتخابات وممارسة العمل السياسي.
وقال القاضي ثاقب نثار إنه لا يمنع مشرف من العودة إلى البلاد وخوض الانتخابات، لكن عليه مواجهة الملفات القضائية المختلفة التي تنظر فيها حاليا المحاكم الباكستانية.
كذلك طلب نثار من محامي مشرف أن يأتي مشرف في الـ13 من الشهر الجاري إلى مدينة لاهور وأن يمثل أمام المحكمة، وهو الأمر الذي يعده أنصار مشرف نجاحا كبيرا له.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـ"حزب الرابطة الإسلامية لعموم باكستان"، محمد أمجد، إن مشرف سيعود إلى البلاد بعد عيد الفطر، ولكن التاريخ المحدد سيعلن عنه في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع.
وأكد أمجد أن مشرف لا محالة سيشارك في الانتخابات العامة، وسيكون من ضمن المرشحين للبرلمان.
ووفق مصادر في حزب مشرف فإنه سيشارك في الانتخابات من أربعة أماكن في مختلف البلاد، منها مدينة كراتشي ويكون منافسه القيادي البارز في "الحركة القومية المتحدة"، فاروق ستار. كما سيخوض الانتخابات من مدينة شترال شمال باكستان، حيث يحظى الرجل بشعبية واسعة هناك. والهدف من خوض الانتخابات من عدة أماكن محاولة الوصول إلى البرلمان.
وكان رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، قد انتقد وبشدة قرارات المحكمة في حق مشرف، وقال إن الرجل متهم في قضايا مهمة كقتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وتعطيل العمل بالدستور وغيرها، فكيف يمكن له العودة إلى البلاد وممارسة العمل السياسي.
ووصف شريف بأن ما تفعله المحكمة يؤكد الازدواجية في المعاير والأحكام، وهو ما أغضب المحكمة العليا. حيث أكد قاضي القضاة في المحكمة العليا الباكستانية، ثاقب نثار، اليوم أنه مع عودة مشرف إلى البلاد ليست هناك أي مشكلة. وأكد نثار أن مشرف سيواجه القانون والدستور من هنا لا حق لأحد أن ينتقد.
ويزعم شريف وأنصاره أن عودة مشرف مع وجود قضايا قتل وتلاعب بالدستور لا تمكن إلا بإرادة الجيش، لا سيما وأنه كرر مرارا أنه لن يتخلى عن قياداته، كما أثبتت المؤسسة العسكرية ذلك على مر التاريخ.