برلين تتبنى قانوناً يمنع طلب التونسيين اللجوء إلى ألمانيا

أقرّت السلطات الألمانية، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مشروع قانون يدرج تونس على قائمة الدول "الآمنة"، ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض طلبات لجوء رعاياها بشكل شبه تلقائي بدون تبرير الرفض، الشيء الذي أجج مخاوف الجانب التونسي.

ورافقت تبني حكومة ألمانيا الفيدرالية مشروع القانون الوقائي، الذي بمقتضاه سيتم منع رعايا دول المغرب العربي الثلاث، تونس والجزائر والمغرب، من اللجوء في ألمانيا، مخاوف حكومات المغرب العربي وهواجسهم من سياسة العزل التي تنتهجها السلطات الألمانية.

ويعدّ هذا الإجراء "مؤشرا" سيسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الثلاث "إلى حد كبير"، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية البافاري هورست زيهوفر في تصريحات إعلامية.

وتبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من "دول آمنة"، بحسب مشروع القانون، بما يخولها رفض قبول طلبات اللجوء إلى أراضيها وإيقاف تدفق اللاجئين، باعتبار أن هذه الدول لا تعيش حالة حرب أو حالات إنسانية تستوجب مساعدة خارجية، بالخصوص مع إكراهات تزايد عدد اللاجئين من أصول سورية، ما أرهق ميركل ووضعها في إحراج متزايد حتى مع كوادر في الحزبين الحاكمين، الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، الذين اشترطوا وضع سقف للاجئين في ألمانيا.

وتمثل هذه المبادرة القانونية المحاولة الثانية للسلطات الألمانية، بعد مشروع قانون أول رفضه عام 2017 مجلس الشيوخ الألماني، لعدم حيازته غالبية مريحة بسبب معارضة حزبي الخضر واليسار الراديكالي.

وبررت ألمانيا هذا القانون بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من الدول التي تصفها بـ"الآمنة" حتى بلغت نسبة الرفض أكثر من 99 بالمائة من طلبات اللجوء من جورجيا والجزائر. في المقابل، وافقت على ما يناهز 2.7 بالمائة فقط من طلبات اللجوء من تونس و4.1 بالمائة من المملكة المغربية، بحسب الإحصائيات الرسمية للسلطات الألمانية في 2017.

وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة، بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها، إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب والانتهاكات المسجلة في كل من تونس والجزائر والمغرب والتي ترى في ألمانيا ملاذاً لها وملجأ من المضايقات.

كما تناقلت المنظمات الحقوقية الألمانية، بالمناسبة، قضية اعتبرتها فضيحة حاليا بعد طرد السلطات الألمانية لمواطن تونسي قالت الحكومة إنه كان مرافقا شخصيا لأسامة بن لادن بالرغم من رفض القضاء الألماني لذلك.