برلمان وقيادة محلية لعدن وتلميح بمجلس شورى: تهيئة مؤسساتية للانفصال
عيدروس الزبيدي يتمسك بهدف إعلان دولة الجنوب المستقلة(فرانس برس)
منذ حوالي شهر، صرح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بأن حكومته ترتب لانعقاد "البرلمان" في عدن، نهاية أكتوبر/تشرين الأول. ومع اقتراب الموعد، شهدت عدن بالفعل تدشين "برلمان"، لكنه ليس الذي وعد به هادي، بل "البرلمان الجنوبي"، كما تسميه قيادات "المجلس الانتقالي الجنوبي". والفارق كبير بين "البرلمانين". فخطوة هذا المجلس المدعوم إماراتياً، تندرج في إطار توجهاته الانفصالية، وتعكس إصراره على تسلم السلطة في المحافظات الجنوبية، على حساب "الحكومة الشرعية" التي يبدو أن بقاء رئيسها، أحمد عبيد بن دغر، في عدن بات مؤقتاً.
وفي احتفال رسمي، نظمه "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في عدن يوم السبت، أعلن رئيس المجلس، محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، عن تدشين ما سُمي بـ"الجمعية الوطنية الجنوبية" التي ستكون بمثابة "البرلمان" في "الكيان الجنوبي". وجاء التدشين الرسمي للجمعية بعد نحو أسبوع من إعلان الزبيدي عن تأسيس الجمعية التي ستتألف من 303 أعضاء (بزيادة عضوين عن البرلمان اليمني الذي يتألف من 301 نائب). وقال الزبيدي في كلمته خلال التدشين إن "الجمعية الوطنية أعلى هيئة مشرّعة في المجلس هي من تناقش وتقر مشاريع وثائق المجلس، وما تم اتخاذه قبل ذلك الإقرار قابل للتصويب وفقاً لما تقره تلك الوثائق". وكشف عما أسماه "المجلس الاستشاري"، الذي سيعمل إلى جانب الجمعية، وهو سيتمتع "بصلاحيات تشريعية ورقابية ومحاسبية مشتركة مع الجمعية الوطنية على نمط نظام الغرفتين المتعارف عليه ووفق معايير تمثيل وطني ونخبوي وفئوي"، بحسب قوله.
اقــرأ أيضاً
وخلال الحفل الذي رُفعت فيه راية الشطر الجنوبي لليمن قبل توحيد البلاد عام 1990 وبدأ بـ"النشيد الوطني الجنوبي" (السابق)، جرى الإعلان أيضاً عن خطوة أخرى، لافتة، تتمثل في تدشين "القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن". ويبدو أن الأمر يتعلق بخطوة في طريق تسلم السلطة في المحافظات الجنوبية لليمن من الحكومة الشرعية، لتصبح هذه المحافظات تابعة لإدارة "المجلس الانتقالي الجنوبي". وقال الزبيدي إن "هذا المشروع الذي يشكّل القاعدة الصلبة التي ننطلق منها جميعاً لتأمين الجنوب والحفاظ على الانتصار وتعزيز قيم التصالح والتسامح قولاً وعملاً، وصولاً إلى بناء مؤسسات الجنوب العسكرية والمدنية وإعلان الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة"، على حد تعبيره.
وجاء الإعلان عن تدشين "الجمعية الوطنية" (البرلمان)، في عدن السبت، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر محلية في عدن، لـ"العربي الجديد"، بأن قيادة "المجلس الانتقالي" تجري اتصالات واجتماعات على مستوى عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الأخرى للإعلان عن تسمية أعضاء الجمعية، المقرر أن تبدأ بالانعقاد بعدن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويسعى المجلس من خلاله لاحتواء أكبر قدر من القيادات والشخصيات المحلية الفاعلة جنوباً.
ومن شأن الإعلان عن "الجمعية" (البرلمان)، والتلويح بتشكيل "مجلس استشاري"، أن يعطيا الانطباع بأن "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي دخل في مرحلة جمود بعد تأسيسه في مايو/أيار الماضي، بات يعمل بشكل منظم لبناء أسس دولة، بما يجعل الجنوب اليمني مهيأ للانفصال. وكانت عملية تأسيس "مؤسسات" في عدن قد بدأت عن طريق الحكومة الشرعية تحت مبرر أن عدن "عاصمة مؤقتة"، إذ جرى افتتاح مقار لبعض الوزارات وكلية حربية وغيرها من المنشآت، في حين تصف الشرعية صنعاء بأنها "محتلة" من قبل الانقلابيين.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان اليمني الحالي، الذي جرى التمديد له أكثر من مرة منذ عام 2009، ويتمتع فيه حزب "المؤتمر" الذي يترأسه علي عبدالله صالح، بالأغلبية، يُعقد في صنعاء. وفي مواجهته، أقر الرئيس عبدربه منصور هادي، في يناير/كانون الأول الماضي، نقل مقر البرلمان إلى عدن. وسعت الشرعية اليمنية ومعها الحكومة السعودية، للقيام بعملية استقطاب للنواب، لإقناعهم بتأييد "الشرعية" وعقد "جلسة برلمانية" في عدن. لكن يبدو أن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود، على الرغم من أن هادي صرح في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن البرلمان سيبدأ جلساته في عدن، أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتأسس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في مايو/أيار الماضي، في خطوة وُصفت بأنها "انقلاب ثانٍ" على الشرعية. لكن في عدن، وبدعم وثيق من الإمارات التي تتولى واجهة حضور وعمل "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في محافظات جنوب وشرق اليمن، فإن المجلس يمضي باتجاه "انفصال مؤسساتي"، يسمح بوجود مؤقت للشرعية في "العاصمة المؤقتة"، لكنه يعلن بوضوح مشروعه للمستقبل بشكل يهدد وجود الشرعية. والدليل على ذلك يتمثل في قول الزبيدي في حفل تدشين الجمعية، إن "قيادة المجلس تؤكد أنها سائرة بقوة وثبات في ذلك الطريق وصوب تلك الأهداف ولن تتراجع أو تنكسر، فالعجلة دارت ولن نتراجع للخلف ومثلما انتصرنا بالحراك السلمي والمقاومة المسلحة وهزمنا قوى الاحتلال (يقصد بالاحتلال الشمال) والمشروع الإيراني وأدواته في اليمن، سننتصر في معركة البناء والتنمية واستعادة السيادة كاملة بإعلان دولة الجنوب المستقلة"، وفق تعبيره المتكرر في هذا الصدد.
اقــرأ أيضاً
وخلال الحفل الذي رُفعت فيه راية الشطر الجنوبي لليمن قبل توحيد البلاد عام 1990 وبدأ بـ"النشيد الوطني الجنوبي" (السابق)، جرى الإعلان أيضاً عن خطوة أخرى، لافتة، تتمثل في تدشين "القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن". ويبدو أن الأمر يتعلق بخطوة في طريق تسلم السلطة في المحافظات الجنوبية لليمن من الحكومة الشرعية، لتصبح هذه المحافظات تابعة لإدارة "المجلس الانتقالي الجنوبي". وقال الزبيدي إن "هذا المشروع الذي يشكّل القاعدة الصلبة التي ننطلق منها جميعاً لتأمين الجنوب والحفاظ على الانتصار وتعزيز قيم التصالح والتسامح قولاً وعملاً، وصولاً إلى بناء مؤسسات الجنوب العسكرية والمدنية وإعلان الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة"، على حد تعبيره.
وجاء الإعلان عن تدشين "الجمعية الوطنية" (البرلمان)، في عدن السبت، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر محلية في عدن، لـ"العربي الجديد"، بأن قيادة "المجلس الانتقالي" تجري اتصالات واجتماعات على مستوى عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الأخرى للإعلان عن تسمية أعضاء الجمعية، المقرر أن تبدأ بالانعقاد بعدن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويسعى المجلس من خلاله لاحتواء أكبر قدر من القيادات والشخصيات المحلية الفاعلة جنوباً.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان اليمني الحالي، الذي جرى التمديد له أكثر من مرة منذ عام 2009، ويتمتع فيه حزب "المؤتمر" الذي يترأسه علي عبدالله صالح، بالأغلبية، يُعقد في صنعاء. وفي مواجهته، أقر الرئيس عبدربه منصور هادي، في يناير/كانون الأول الماضي، نقل مقر البرلمان إلى عدن. وسعت الشرعية اليمنية ومعها الحكومة السعودية، للقيام بعملية استقطاب للنواب، لإقناعهم بتأييد "الشرعية" وعقد "جلسة برلمانية" في عدن. لكن يبدو أن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود، على الرغم من أن هادي صرح في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن البرلمان سيبدأ جلساته في عدن، أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتأسس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في مايو/أيار الماضي، في خطوة وُصفت بأنها "انقلاب ثانٍ" على الشرعية. لكن في عدن، وبدعم وثيق من الإمارات التي تتولى واجهة حضور وعمل "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في محافظات جنوب وشرق اليمن، فإن المجلس يمضي باتجاه "انفصال مؤسساتي"، يسمح بوجود مؤقت للشرعية في "العاصمة المؤقتة"، لكنه يعلن بوضوح مشروعه للمستقبل بشكل يهدد وجود الشرعية. والدليل على ذلك يتمثل في قول الزبيدي في حفل تدشين الجمعية، إن "قيادة المجلس تؤكد أنها سائرة بقوة وثبات في ذلك الطريق وصوب تلك الأهداف ولن تتراجع أو تنكسر، فالعجلة دارت ولن نتراجع للخلف ومثلما انتصرنا بالحراك السلمي والمقاومة المسلحة وهزمنا قوى الاحتلال (يقصد بالاحتلال الشمال) والمشروع الإيراني وأدواته في اليمن، سننتصر في معركة البناء والتنمية واستعادة السيادة كاملة بإعلان دولة الجنوب المستقلة"، وفق تعبيره المتكرر في هذا الصدد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
