وبرزت قضية الشبان العاطلين عن العمل من ضحايا الفرز الأمني قبل الثورة مع دخولهم في اعتصامات واحتجاحات في مختلف محافظات البلاد، بلغت حد الدخول في إضرابات جوع والاعتصام في عدد من المقرات الحكومية للمطالبة بتشغيلهم في القطاع العام.
والمفروزون أمنيا هم مجموعة من الشباب حاملي الشهادات الجامعية الذين تم استثناؤهم خلال إجراء مناظرات التشغيل قبل الثورة بسبب ورود تقارير من البوليس السياسي ضدهم، باعتبارهم ناشطين في الأحزاب السياسية المعارضة لنظام بن علي، أو في الحركات الطلابية، وخصوصا الاتحاد العام لطلبة تونس، وبعضهم من منتسبي اتحاد اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل.
وتأتي جلسة الاستماع على خلفية انسداد أفق التفاوض مع الحكومة، بعد عدم استجابتها لاتفاق انتداب المفروزين أمنيا في وقت تعرف فيه عدة محافظات تواصل الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بتسوية وضعياتهم.
وعبر برلمانيون عن مساندتهم ودعمهم للمطالب المشروعة للشباب المفروزين أمنيا، مؤكدين تضامنهم معهم، وسعيهم المحموم لدفع الحكومة إلى تسوية وضعياتهم، وقال عبد السلام العريض، عضو لجنة إنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وقدماء اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، إن العدد الإجمالي للمفروزين أمنيا يقدر بـ1175 شخصا، موزعين على ثلاث قوائم، الأولى تضم 747 شخصا، وقائمتان تكميليتان الثانية تضم 187 شخصا والثالثة 101.
وقامت السلطات التونسية بالاستماع إلى 1128 من المتضررين من الفرز الأمني الذين قدموا ملفاتهم في لجنة تضم ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل وبرلمانيين.
وبين العريض أنهم منفتحون على التدرج في إنهاء الأزمة شرط الالتزام بالاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة لتشغيل جميع المفروزين الذين تم إدراجهم في قوائم الاتحاد العام التونسي للشغل عند التفاوض حول الملف.
وقال إنه "من غير المعقول أن ترفض السلطات تشغيلنا، في وقت تم فيه تشغيل وإدماج 300 شخص في محافظة القصرين، بتدخل من النائب عن حزب نداء تونس، كمال الحمزاوي. ملفاتنا مسجلة، وتم إيداع 90 في المائة منها لدى هيئة الحقيقة والكرامة التي استمعت لشهادات عن فترة الاستبداد بشكل فردي، وصنفت العديد كضحايا".
وأضاف أن "ملف المفروزين أمنيا ليس بمنأى عن مسار العدالة الانتقالية الذي يشهد اليوم محاولات حثيثة لطمسه بهدف عدم كشف الحقائق وعدم تحقيق العدالة".
وأكد المنسق الوطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، سالم العياري، أنه "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من طرح قضية الفرز الأمني، وبعد توقيع اتفاق بين رئيس الحكومة وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، في 27 نوفمبر 2017، يقضي بانتداب المفروزين أمنيا قبل نهاية العام الماضي، إلا أن الحكومة ما زالت تواصل سياسة المماطلة والتسويف تجاه الملف رغم تعهداتها واتفاقاتها مع نواب الشعب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وبين العياري أن "العديد من المناضلين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في اعتصامات مفتوحة دخلت الشهر الثاني في محافظة صفاقس، وفي محافظات تطاوين وقابس، دون أي اكتراث أو اهتمام من الحكومة التي تنكرت للمفروزين أمنيا مواصلة سياسة التنكيل والتشفي الممنهج بالمناضلين ضد الاستبداد دفاعا عن الشعب والوطن".
ولفت إلى أن "النضال مستمر والاحتجاجات متواصلة والاعتصامات في مراكز السيادة الجهوية والاحتجاجات الدورية في ساحة الحكومة بالقصبة لن تتوقف، حتى يتم إنصاف المفروزين أمنيا والعاطلين عن العمل".