اجتماع لجنة المرأة والطفولة بالبرلمان التونسي (فيسبوك)
عقد البرلمان التونسي جلسة استجواب بلجنة المرأة والطفولة حول قضية "مدرسة الرقاب القرآنية" بمحافظة سيدي بوزيد، والتي تحولت من قضية رأي عام إلى قضية أمن قومي، بحسب أعضاء في مجلس نواب الشعب استجوبوا عدداً من الوزراء المعنيين.
ووجه البرلمان الدعوة إلى وزير الداخلية، هشام الفوراتي، ووزيرة المرأة والطفولة، نزيهة العبيدي، ووزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، بعد أن أخذت قضية أطفال المدرسة منحى سياسياً انتهى بإجلاء السلطات الأمنية يوم الخميس الماضي، 42 طفلاً كانوا يقيمون بها، وإغلاق المدرسة وإيقاف مديرها.
وانتقد النواب تغيب وزير الداخلية عن جلسة المساءلة، متهمين إياه بالتنصل من المسؤولية السياسية، وشددوا على لزوم حضور الوزير في جلسة أخرى لشرح ملابسات القضية وتقديم توضيحات بخصوص تفاقم ظاهرة انتشار المدارس العشوائية، والتجاوزات الحاصلة داخلها، والكشف عن الجهات الداعمة لها، والجهة التي تمنح التراخيص لنشاطها.
وأكدت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بوزارة الداخلية، روضة بيوض، التي حضرت بدلاً من الوزير في جلسة المساءلة، أنه تم إيقاف شخصين في قضية مدرسة الرقاب، وهما صاحب المدرسة والمعتدي جنسياً على الأطفال، وبينت أن "هناك فراغاً قانونياً يحول دون تنفيذ قرارات الغلق بحق المدارس، ما يجعل قرارات المحافظ وقتية وقابلة للطعن، وتنتهي بعودة نشاط المدارس المغلقة".
ولفتت بيوض إلى أنه صدرت عدة قرارات غلق لمدرسة الرقاب، منها 5 قرارات سنة 2015، وآخرها سنة 2018، نظرا لعدم احترامها لشروط السلامة والنظافة، وأن "الأطفال المقيمين، والبالغ عددهم 42 طفلاً، تراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة، وكانوا ينامون في 5 غرف مشتركة مع آخرين تراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، بمعدل 20 فرداً في كل غرفة. 17 طفلاً تعرضوا للاعتداء المادي وسوء المعاملة، فضلاً عن حرمانهم من الطعام والضرب، على خلفية عدم الالتزام بالنظام الداخلي للمدرسة، وبعضهم يحملون أفكاراً متشددة، ويرددون عبارات لا يفقهون معانيها".
من جانبها، أكدت وزيرة المرأة والطفولة أنه "تم إيواء 42 طفلاً ينحدرون من 12 محافظة مختلفة، كانوا مقيمين بالمدرسة في مركز مختص بالأطفال فاقدي السند، وتم توفير الرعاية النفسية والصحية اللازمة لهم من طرف أطباء نفسيين ومختصين اجتماعيين، وأولياؤهم تمكنوا من زيارتهم واطلعوا على وضعهم".
وكشفت الوزيرة أن "عدداً من الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية بصفة متكررة، وظروف إقامتهم بالمدرسة كانت غير إنسانية"، ولفتت إلى أن "تونس تضم أكثر من 4000 روضة أطفال، ولا يمكن مراقبتها جيداً بسبب ضعف الإمكانات البشرية واللوجستية وضعف موازنة الوزارة".
بدوره، قال وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، للبرلمانيين إن "هذه المدرسة تنشط في إطار جمعية قرآنية حاصلة على ترخيص منذ 2012، والوزارة لم تصدر لها ترخيصاً"، مشيرا إلى أن "الوعاظ التابعين للوزارة قاموا بالتحري، وتم إعلام محافظ سيدي بوزيد بتقرير عن الأنشطة المخالفة للقانون"، مذكرا بمحاولات إغلاقها من قبل السلطات الجهوية، والطعن في القرار بسبب الفراغ التشريعي.
وقدم 85 نائبا طلبا لرئيس البرلمان لمساءلة الحكومة حول هذه القضية في جلسة عامة، مطالبين بحضور وزراء الداخلية والشؤون الدينية والمرأة والطفولة والتربية والعلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان في جلسة عامة علنية لكشف الحقائق وتقديم توضيحات.