برلمان تونس يدعو لدورة استثنائية ثانية بعد التعديل الوزاري

تقدمت 4 كتل بمجلس النواب التونسي بطلب لعقد دورة استثنائية ثانية خلال العطلة النيابية، إثر جلسة التصديق على التعديل الوزاري، يتضمن جدول أعمالها إتمام سد الشغور في الهيئة العليا للانتخابات، والمصادقة على قانون المصالحة الإدارية المقترح من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأرسلت كتلة حركة "النهضة" وكتلة "نداء تونس" وكتلة "الحرة" لـ"مشروع تونس"، وكتلة "آفاق تونس"، و"نداء التونسيين بالخارج"، طلباً رسمياً إلى رئيس البرلمان، محمد الناصر، يحمل توقيع 73 نائباً، تطالب بعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لإتمام انتخاب عضوين في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن صنفي "القضاة الإداريين" و"الأساتذة الجامعيين"، وللمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية.

وتعد هذه الدورة مستوفاة الشروط القانونية والإجرائية الواردة في الدستور والقانون الداخلي، وسيكون موعدها على أقصى تقدير خلال الأسبوع نفسه أو الذي يليه، أي بعد أيام فقط على إتمام الدورة الأولى المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في نطاق التعديل الوزاري، والتي طالب بعقدها رئيس الجمهورية.

وينتظر أن يعقد مكتب البرلمان جلسة الثلاثاء 12 سبتمبر/ أيلول، لتعيين موعد الجلسات العامة لإتمام هذا البرنامج، حيث يحتاج سد الشغور في هيئة الانتخابات إجماع أربع إلى خمس كتل حتى يحصد غالبية ثلثي أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 145 صوتاً من مجموع 217 عضواً، قبل أن ينتقل البرلمان إلى دورة انتخابية جديدة يتم فيها انتخاب رئيس للهيئة من بين الأعضاء التسعة الجدد والقدامى.

وانتهى، أمس السبت، الأجل المحدد من هيئة الانتخابات كسقف أمام الرئيس السبسي لإصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة، وحتى يتسنى فتح باب الترشحات نهاية الشهر الحالي، غير أن السبسي امتنع عن ذلك، مشترطاً إتمام انتخاب بقية أعضاء الهيئة قبل 18 سبتمبر/ أيلول.

ويرى مراقبون أن عملية سد الشغور والتوافق على أعضاء الهيئة ورئيسها قبل هذا الموعد ليس بالأمر الهين، لأن المسألة لا تتعلق بإرادة الائتلاف الحاكم، بل رهينة بقبول المعارضة البرلمانية، التي يرفض جزء منها إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، فيما يعتبر الجزء الآخر أن الهدف من الدورة الاستثنائية تمرير قانون المصالحة المرفوض من قواعدها وقياداتها.

وذكر رئيس كتلة "الاتحاد الوطني الحر"، طارق الفتيتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حزبه يرفض النظر في مشروع قانون المصالحة الإدارية في دورة برلمانية استثنائية إلا بعد ورود الاستشارة من المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن هذا القانون ليس بالاستعجالية التي تجعل منه محل نظر في دورة استثنائية مقارنة بأولوية النظر في قانون الجماعات المحلية وغيرها من القوانين، وفي ما يتعلق بسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

واعتبر الفتيتي أن "المسألة معقدة، خاصة وأن التصويت يتطلب التوافق بالثلثين، وإجماع كافة الكتل البرلمانية، وهو أمر ليس بالسهل خلال دورة استثنائية".

وبالرغم من مطالبة 8 أحزاب بصفة رسمية، أمس خلال لقاء مع الرئيس التونسي، بالتدخل لتغيير موعد الانتخابات البلدية وتأخيرها إلى العام 2018، لم يعلن السبسي عن موقف رسمي من ذلك، مكتفياً بتكليف مدير ديوانه الرئاسي بمواصلة المشاورات مع هيئة الانتخابات، تاركاً بذلك القرار إلى الأحزاب والبرلمان.

وبين أمين عام حزب حركة "النهضة"، النائب علي العريض، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم الاتفاق على عرض قانون المصالحة خلال الدورة الاستثنائية، وسيتم مناقشته في جلسة عامة، مؤكداً أن "حركة "النهضة" لا ترى مانعاً في ذلك".

وأضاف العريض أن الجلسة العامة، وجميع الكتل ستقول كلمتها حول هذا القانون أمام الشعب، مشيراً في ما يتعلق بسد الشغور في هيئة الانتخابات أنه لا وجود لاختلاف حول مبدأ ترميم الهيئة.

وسيخصص البرلمان، في إطار هذه الدورة، جلسات عامة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، والذي يتضمن 7 فصول، بعد فصل بقية الفصول المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية المرفوضة، غير أن قوى المعارضة البرلمانية تواصل مطالبتها بسحب هذا المشروع الذي تعتبره "لا دستورياً".