برلمان تونس يتدخل في أزمة التعليم الثانوي لإنقاذ السنة الدراسية

ما زالت أزمة التعليم الثانوي في تونس محتدمة، رغم دعوة مجلس نواب الشعب وزير التعليم وأمين عام اتحاد الشغل، إلى تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات، أملا في حلحلة الأزمة التي وصلت إلى مرحلة غياب الثقة بين الطرفين.

ودقّت وزارة التعليم ناقوس الخطر، محذّرة من سنة بيضاء يكون التلاميذ الخاسر الأكبر فيها، بسبب مطالب النقابات، وأغلبها يدور حول تحسين أوضاعها المادية، في حين تقدّر النقابات أنها قادرة على إنقاذ السنة الدراسية، داعية إلى تطبيق اتفاقات سابقة موقّعة مع الحكومة.

واستقبل رئيس البرلمان محمد الناصر، ليلة الأربعاء، طرفي الأزمة، كلا على حدة، وبدأ بأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، والأمين العام المساعد للاتحاد، سمير الشفي، قبل أن يلتقي وزير التعليم، حاتم بن سالم.

وقال بيان صادر عن رئاسة البرلمان، عقب اللقاءات، إنه "تم الاستماع إلى وجهات نظر الطرفين بخصوص أزمة التعليم الثانوي، وتمت دعوتهما إلى إنقاذ السنة الدراسية ومواصلة الحوار".

وتجاوز اللقاء ثلاث ساعات، حسب ما أكد مصدر لـ"العربي الجديد"، مضيفا أن "الحكومة غير قادرة على تلبية طلبات النقابات بخصوص زيادة منح العودة المدرسية، وزيادة الأجور، ومراجعة سن التقاعد، بسبب عجز الميزانية"، وأن الحكومة تطالب بالإفراج عن أعداد التلاميذ قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. في حين عبّر اتحاد الشغل عن استعداده للمفاوضات، شريطة التزام الحكومة بالاتفاقات السابقة.

وقال رئيس اتحاد الشغل لـ"العربي الجديد"، عقب اللقاء، إن مبادرة رئيس البرلمان والكتل طيبة وفي وقتها، لأن "السنة البيضاء ومستقبل التلاميذ خط أحمر"، مشيرا إلى استعداد الاتحاد للتفاوض. "سيتم الاتصال برئيس الحكومة، للجلوس بدون شروط أو قيود"، معربا عن استعداده لإلغاء التزاماته في المؤتمرات الجهوية للاتحاد، للجلوس على طاولة الحوار وحلحلة الأزمة.