برلمان السيسي يمرر 6 قوانين للنواب مقابل 191 للحكومة

قال مصدر نيابي مطلع في البرلمان المصري إن مجلس النواب مرّر 191 قانوناً مقدماً من الحكومة في دور انعقاده المنقضي، مقابل 6 تشريعات فقط مقدمة من النواب، متهماً رئيس المجلس، علي عبد العال، بتعطيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، وإبداء أولوية لتشريعات الحكومة، بوصفه مسؤولاً عن وضع جدول أعمال الجلسات العامة.

وأضاف المصدر في حديث خاص، لـ"العربي الجديد"، أن عبد العال عمد إلى عدم مناقشة العشرات من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، والمستوفية للشروط منذ أكثر من عام "في ضوء انحيازه السافر لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ظهر بوضوح برفضه مناقشة أي استجواب مقدماً ضد أحد وزرائها، على مدار ثلاثة أدوار انعقاد، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة"، حسب تعبيره.

من جهته، عقد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، صلاح حسب الله، مؤتمراً صحافياً، اليوم الثلاثاء، لاستعراض ما سماه "إنجازات البرلمان في دور انعقاده الثالث"، قائلاً إن "الأخير أنجز رقماً غير مسبوق في إنجاز التشريعات على مدار تاريخ العمل النيابي بإقرار 197 قانوناً، انحاز خلالها النواب للدولة المصرية، من أجل العبور بها إلى بر الأمان".

وزعم حسب الله أن "مجلس النواب يؤدي دوره الرقابي على أكمل وجه، بعدما ناقش 303 بيانات عاجلة، و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الماضي"، مبرراً عدم مناقشة أي استجواب مقدم من النواب إلى أن طبيعتها لم تتجاوز الأدوات النيابية الأخرى كطلبات الإحاطة أو البيان العاجل، وعدم استيفائها للشروط اللازمة لتحقق الاستجواب.

وأضاف أن "التأخر في إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية مرتبط بالانتهاء من التقسيم الإداري للدولة المصرية بالكامل، وفض العديد من التشابكات والتداخلات التي تتطلب دراسة متأنية قبل صدور القانون"، مشيراً إلى أن القانون سيراعي التمثيل العادل بالمجالس المحلية، من خلال تخصيص نسبة الشباب بواقع 25%، ونسبة 25% للمرأة، إلى جانب مراعاة نسبة تمثيل الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة.

وادعى حسب الله أن مجلس النواب يتطلع إلى إصدار تشريع للمحليات يكون صالحاً لمدة 40 عاماً وأكثر، خاصة أن هذا القانون مرتبط بالعديد من الاعتبارات المرتبطة بالدولة، عازياً الارتباك السياسي في الأحزاب القائمة إلى أنه إحدى سمات أي فترة انتقالية سياسية، ودوران الأحزاب في فلك الحزب الواحد لأكثر من 60 عاماً قبيل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وعن إحالة عضو تكتل (25-30)، النائب هيثم الحريري، إلى لجنة القيم، لاعتراضه على تمرير بعض التشريعات الأخيرة، أفاد بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل لاستعراض "الاتهامات" المتعلقة بتجاوزاته في حق بعض أعضاء ائتلاف الغالبية، إيذاناً برفع تقريرها إلى هيئة مكتب البرلمان لمناقشته في الجلسة العامة، بعد الزعم بأن اللجنة ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه.

وقال حسب الله إن "اتفاقيات القروض والمنح التي أقرها البرلمان (66 اتفاقية في 9 أشهر)، تستهدف إطلاق مشروعات تنموية لتطوير الصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية، ويتم الحصول عليها في إطار متوازن، ووفق فائدة بسيطة"، وذلك بحجة أن "الدولة (النظام) غيرت فلسفتها عن القروض التي تهدف إلى الإنفاق على الطعام، نحو القروض الداعمة لمشروعات التنمية"، وفقاً لحديثه.

وعن تغيير العديد من النواب لصفتهم الحزبية، بما يستوجب دستورياً إسقاط عضويتهم من البرلمان، قال حسب الله إن "تغيير صفة النواب يظل حديثاً إعلامياً فقط، إذ لم يخطر المجلس بشكل رسمي بأي حالة غيرت صفتها"، متابعاً "يجب أن يكون ذلك من خلال مخاطبة أي حزب لهيئة مكتب المجلس بتغيير نائب ينتمي إليه لصفته الحزبية".

واستطرد بالقول إنه "لا يوجد حتى الآن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب الحالي، لكن هناك حديثاً يجري حول تعديل المادة السادسة من القانون الخاصة بشروط الترشح، علاوة على وجود مداولات ومناقشات داخل لجان البرلمان حول شكل الانتخابات المقبلة، وما إذا كانت ستجمع بين نظامي القائمة والفردي أو أحد النظامين دون الآخر".

ودافع حسب الله عن أداء رئيس البرلمان، علي عبد العال، مختتماً: "لأول مرة مجلس النواب يضم 596 عضواً، ممن يحملون ميولاً سياسية وفكرية مختلفة، ومن دون أغلبية محددة.. وهذا التباين جعل مهمة رئاسة البرلمان في منتهى الصعوبة.. غير أن عبد العال نجح في إدارة المجلس بامتياز، من خلال استخدامه اللائحة والأعراف أحياناً، والمواءمة السياسية أحياناً أخرى"، حسبما زعم.