برلمان السيسي يقر إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي - غير خاضع للرقابة - تحت مسمى "صندوق مصر"، برأسمال 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريباً)، والمقدم من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحظى بموافقة مجلس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، بغرض بيع أصول الدولة "غير المستغلة".

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الصندوق السيادي الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتعظيم الثروات والتنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال، وتطوير القطاعات الاقتصادية الهامة، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على تقليل الفجوة في معدلات الفقر بين المحافظات المصرية الأقل والأعلى فقراً.

وأضافت السعيد، أمام اللجنة، أن رأسمال المال المدفوع للصندوق سيبلغ 5 مليارات جنيه، بهدف عدم إرهاق الخزانة العامة للدولة، منوهة إلى أن مشروع القانون يُتيح للصندوق السيادي الشراكة مع الصناديق العربية والإقليمية والدولية، بهدف استغلال الآلاف من أصول الدولة المصرية بكفاءة وفعالية، في إطار تحقيق معدلات التنمية المستهدفة، بحد قولها. (الدولار= 17.86 جنيهاً).

بدوره، قال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك أصولاً غير مستغلة ومُهدرة في بلاده تُقدر بالمليارات من الجنيهات، نتيجة الاعتداء عليها من باب "المال السايب"، زاعماً أن استغلال تلك الأصول يمكن أن يُغني الدولة عن الاقتراض، على اعتبار أن الجنيه (العملة المحلية) الذي تقترضه مصر من الخارج يكلفها جنيهاً وربع الجنيه عند سدادها مصحوبة بالفوائد.

ونوه معيط إلى وجود عقبات كثيرة تواجه الدولة (النظام) أثناء عملية حصر أصولها غير المستغلة، ومن أبرزها رفض بعض الجهات بالدولة استغلال أصولها، والتعامل معها على أنها ملك لها، وليس للدولة، إلى حد تظاهر العاملين في بعض الجهات بمجرد الاقتراب من الأصول التابعة لها، متوقعاً نجاح الصندوق في تعظيم موارد الدولة من خلال إدارة واستغلال تلك الأصول.

وأجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية – بناءً على عرض الحكومة - نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلّة، المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأيّ من الجهات أو الشركات التابعة لها، إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها، والمملوكة له بالكامل، وذلك بمعزل تام عن الجهات الرقابية في الدولة.

ويمنح كذلك للصندوق سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيّدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها.

كما أتاح القانون للصندوق التصرّف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقاً لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم، الذي يتم على أساس متوسّط القيمة المحددة، بموجب ثلاثة تقارير مرفوعة من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية، والمصرف المركزي المصري.

ومن المرتقب أن يقر البرلمان، الموالي للسيسي، قانون إنشاء الصندوق بدور انعقاده الحالي، بعد حصوله على موافقة قضائية من مجلس الدولة، باعتبار أن الصندوق مموّل بمبلغ مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري، برغم مخالفته للمادتين (32) و(34) من الدستور، وتنص الأولى على أنه "لا يجوز التصرّف في أملاك الدولة العامة"، والثانية على أن "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها".

وبحسب مراقبين، فإن الصندوق السيادي لا يُعنى بفوائض الميزانية على غرار الصناديق المشابهة، لأن مصر مدينة بأرقام طائلة داخلياً وخارجياً، ولا تحقّق أي فائض، بل باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة، التي من المفترض دستورياً أن تديرها الدولة بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

إلى ذلك، تسود خلافات داخل الأوساط الحكومية حول طريقة إدارة الصندوق، في ضوء ميل وزيرة التخطيط نحو تشكيل لجنة حكومية يمثل فيها القطاع العام وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة) والجيش لإدارة الصندوق تنفيذياً، في حين يرى وزراء آخرون أن الحكومة لا تملك الكوادر أو الخبرات الفنية القادرة على إدارته، وتدفع في اتجاه التعاقد مع شركة أجنبية أو إقليمية متخصّصة في إدارة هذا النوع من الاستثمارات.

استثناء المنظفات من "المضافة"

على صعيد آخر، رفضت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بغرض إعفاء المنظفات الصناعية والصابون من ضريبة الجدول، دعماً لتصديرها إلى الخارج، والمقدم من وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، محمد زكريا محيي الدين، مدعوماً بتوقيعات أكثر من ستين نائباً.

وقال وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، إن المستهدف من التعديل هو زيادة أرباح الشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج المنظفات، محذراً من تداعيات الموافقة على مشروع القانون، بدعوى أنه سيشجع أي صانع على التقدم بتعديل مماثل لحذف سلعته من ضريبة الجدول، بما سيؤدي إلى خلل كبير بقانون الضريبة على القيمة المضافة، حسب قوله.

واتفق مع سالم العديد من أعضاء اللجنة، باستثناء النائبة سيلفيا نبيل، التي أعلنت موافقتها على تعديل القانون المطروح، غير أن وكيل اللجنة، النائب ياسر عمر، اعتبر أن خروج سلع أخرى من الجدول يعد أمراً غير مقبول، مشيراً إلى رغبة اللجنة في الإطلاع على قائمة بأسعار المنظفات للمستهلك قبل وبعد حذف المنتج من ضريبة الجدول.

بدورها، قالت النائبة ميرفت ألكسان إن المشروع لا علاقة له بالمستهلك، وإنما يمنح الشركات فرصة لتنظيم عروضها، وزيادة دخلها، مشيرة إلى أن استثناء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول قد يفتح الباب لاستثناءات أخرى، وهو ما أيده كل من النواب طلعت خليل، وبدير عبد العزيز، وعصام الفقي، متمسكين برفض مشروع القانون.

في المقابل، قال مقدم مشروع القانون إن التعديل جاء من منطلق دعم الصناعة المصرية، وتدعيم القواعد التصديرية، خاصة أن فرض ضريبة الجدول على المنظفات الصناعية يصب في صالح استيرادها، وعدم دعم تصنيعها محلياً، طالباً إرجاء التصويت النهائي على تعديله، لحين ورود دراسة تتضمن سعر المنتج قبل وبعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهو أيدته اللجنة في نهاية مناقشاتها.