برلمان السيسي يفتخر بإقرار 217 تشريعاً و61 اتفاقية دولية

أصدر البرلمان المصري تقريراً بما اعتبرها "إنجازاته"، في ختام جلسات دور انعقاده الثاني، مساء الأربعاء، أشار فيه إلى عقده 68 جلسة عامة، امتدت لـ 227 ساعة، وافق خلالها على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، وعُشر الأعضاء، كأكبر عدد مشروعات قوانين مُررت في دور انعقاد واحد بتاريخ الحياة النيابية في مصر.
وتباهى مجلس النواب، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلقه أكبر عدد من التشريعات، وشملت مشروعات قوانين التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وإقرار قانون الرياضة، وتعديل قوانين الطوارئ والتظاهر والإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب، في مجال الحفاظ على الأمن.
وفي المجال المالي، مرر المجلس مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية (2014 /2015)، و(2015 /2016)، و(2017 /2018)، وجميعها خالفت الدستور، في ما يتعلق باقتطاع المخصصات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة، مقابل زيادة اعتمادات الجيش والشرطة.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، أقر البرلمان 61 اتفاقية دولية، أغلبها تتعلق بالحصول على قروض خارجية، بواسطة وزارة التعاون الدولي، في حين بلغ عدد الاتفاقيات الدولية التي مررها المجلس في دور انعقاده الأول 27 اتفاقية فقط، فيما وافق على 8 قرارات جمهورية، تتعلق بفرض ومد حالة الطوارئ في شمال سيناء، لتمتد إلى جميع أرجاء البلاد.
وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 498 طلباً، وتدارست اللجان النوعية نحو 855 طلب إحاطة، كما نظر المجلس نحو 464 بياناً عاجلاً، ووجه 1024 سؤالاً، لم تجب الحكومة إلا على 75 سؤالاً منها شفاهة بالجلسة العامة، وتجاهلت الرد على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي ما يتعلق بممارسة المجلس لصلاحياته السياسية، وافق البرلمان على التعديل الوزاري، والذي شمل عدداً محدوداً من الحقائب الوزارية، ونواب الوزراء، بينما عقدت اللجان النوعية 1696 اجتماعاً، استغرقت 3700 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان نحو 1372 تقريراً، نظر منها المجلس 1014 تقريراً.