برلمان السيسي يرفض طلباً برفع الحصانة عن نائب صفع مواطنة

رفض مجلس النواب المصري، الإثنين، طلباً مقدماً من النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن عضو ائتلاف الغالبية، رضا نصيف، للتحقيق معه في تهم السب والقذف، وصفع مواطنة على وجهها أثناء مشاجرة بينهما في محكمة مدينة دمنهور الابتدائية.

وأوصى تقرير لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان برفض طلب رفع الحصانة، بحجة وجود شبهة الكيدية في الاتهام الموجه إلى النائب، ومحاولة منعه من أداء مهامه النيابية، مشيراً إلى وجود خصومة قضائية بين النائب وزوج مقدمة الطلب، وتأخرها في تحرير المحضر الخاص بواقعة ضربها لمدة ثلاثة أشهر.
ورفض مجلس النواب جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام بحق النواب المتهمين في قضايا مختلفة بهدف تحصينهم، وذلك على الرغم من تورط عدد منهم في اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال، والسب والقذف، والاعتداء على المواطنين.

من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "الحصانة ليست امتيازاً لعضو البرلمان، بل حماية لأداء واجبه النيابي، ويجب ألا تتخذ كأداة للاعتداء على حقوق وحريات الآخرين"، مستطرداً "بعض المحامين يضللون المواطنين بأن قضايا الجنح تسقط بالتقادم، لذا يلجأ أصحاب الدعاوى إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء النائب".

وتابع: "من أسباب وقف التقادم الحصانة البرلمانية، حيث إنه لا يوجد تقادم للجنحة، بل تبدأ مدة جديدة من وقت زوال الحصانة البرلمانية"، مستدركاً: "أرى أهمية معالجة النائب لأي مشكلة يواجهها قبل إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، ونحن لا نحمي النواب".