برلمان السيسي يخالف الدستور بعدم إلغاء ندب القضاة

تساءل رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، محمد أنور السادات، عن مصير قانون إلغاء ندب القضاة بعد انتهاء مهلة السنوات الخمس التي ألزم بها الدستور مجلس النواب لإصدار تشريع بإنهاء ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقصر ندبهم على الجهات واللجان القضائية والإشراف على الانتخابات.

وقال السادات في بيان صادر عن الحزب، اليوم الإثنين، إنه "لا توجد نية داخل البرلمان الحالي لإصدار القانون تحت ضغوط أو بتوجيهات، لأنه حتماً سيؤثر بشكل مباشر على إنهاء ندب بعض المقربين والمستفيدين في بعض الجهات الحكومية وفي مجلس النواب"، مستنكراً تعطيل القانون، شأنه شأن تشريعات أخرى ألزم بها الدستور البرلمان، كالعدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، ومفوضية عدم التمييز.
ودان السادات تورط مجلس النواب في مخالفات صريحة لما ألزمه به الدستور المصري، إلى جانب الغموض الكبير حول تلقي البرلمان مشروع القانون من وزارة العدل، وإحالته إلى اللجان المختصة، من عدمه، متسائلاً: "من يحاسب مجلس النواب على هذا التجاهل المتعمد للاستحقاقات الدستورية محاباة لبعض القضاة المنتدبين لدى الحكومة والبرلمان ممن يتقاضون أضعاف رواتبهم؟ بينما تصريحات أعضاء البرلمان والحكومة تضرب أروع الأمثلة في التقشف نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر".

وأشار إلى أهمية تفرغ القاضي لرسالته الأولى، وهي العدالة الناجزة، وخاصة أن مصر تعاني من عجز في أعداد القضاة، وهو ما يترتب عليه تكدس القضايا، وختم بيانه بالقول: "العبرة ليست بتعديل الدستور، وإنما باحترامه، وتطبيق مواده، وللأسف هذه المخالفات وغيرها هي التي يجب تعديلها أولاً، وليس الدستور".

وتزامنت الذكرى الثامنة لثورة يناير مع مرور 5 سنوات على تفعيل الدستور المصري الحالي، في ظل صمت إعلامي طاغٍ بانتظار ما ستؤول إليه المناقشات بين دائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة النظام الاستخباراتية والأمنية والرقابية، حول التعديلات المرتقبة على الدستور، والذي بدا صورياً خلال السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى.