برلمان إيران يصادق على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الإثنين، على مشروع منح الجنسيّة لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، ومعظمهم من العراق وأفغانستان، بعد أن أقرّ أمس الأحد مشروع القانون.

وأفادت وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للمجلس، بأن "179 مشرّعاً صوتوا لصالح المشروع من أصل 213 نائباً حضروا الجلسة، بينما عارضه 21 نائباً، وامتنع أربعة مشرّعين عن التصويت".
والتعديلات الجديدة خاصّة بقانون "تقرير مصير جنسية أبناء الإيرانيات المتزوجات من رجال أجانب"، الذي كان يمنح الجنسية لهم بعد بلوغ الثامنة عشرة من العمر، لكن بموجب تلك التعديلات، بإمكان من ولدوا قبل إقرارها أو بعده، الحصول على الجنسية الإيرانية قبل بلوغ 18 عاماً، إذا لم تكن لديهم مشكلة أمنية بحسب قرار من وزارة الاستخبارات الإيرانية.

ويلزم القانون الجديد الشرطة الإيرانية بمنح حق الإقامة للأب الأجنبي، كما بات بمقدور أبناء من ولد أحد والديهم في إيران تقديم طلب الحصول على الجنسية الإيرانية بعد الثامنة عشرة، شريطة عدم ارتكابهم جريمة قضائية، وعدم وجود مشكلة أمنية.
وحسب إحصائيات غير رسمية، يعيش في إيران قرابة 800 ألف طفل بلا هوية، ومحرومين من كثير من حقوقهم بسبب عدم امتلاكهم الجنسية، لكنهم سيعاملون بعد إقرار التعديلات الجديدة في مجلس الشورى الإيراني كبقية الأطفال الإيرانيين.

وكان الدستور الإيراني ينصّ على أنّ الطفل من أب إيراني هو إيراني بالدم ويحصل على الجنسية تلقائياً، في حين أنّ الأمّ الإيرانية لا تمنح جنسيتها.
وخلال عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وضع البرلمان هذه التعديلات على جدول أعماله، لكن تعطل المشروع بسبب معارضة الحكومة، التي اعتبرت الخطوة تشجيعاً للإيرانيات على الزواج بالأجانب.

وقالت مستشارة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن الحكومة وافقت على مشروع جديد يسمح للإيرانيات التقدّم بطلبات الحصول على جنسية لأبنائهنّ من أجنبي قبل بلوغهم الثامنة عشرة، لافتة إلى أنّ الأمر يحتاج إلى استيفاء مراحل قانونية عديدة.​