برلماني مصري يطالب بالتحقيق في تزوير الشهادات الجامعية

تقدم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، فايز بركات، الخميس، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، لإيضاح آلية الوزارة في شأن مكافحة انتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة، التي من شأنها إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية في الخارج، وعدم اعتمادها.

وأضاف بركات في طلبه أن هناك شبهات تزوير تنال من مصداقية الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعات المصرية، من دون اتخاذ إجراءات حاسمة من الوزارة حيال المكاتب المتورطة في تزويرها، مشدداً على أن تزوير شهادات الجامعات يضر بمستقبل الجالية المصرية في الخارج، وكذلك الوافدين الذين يتلقون تعليمهم في جامعات مصر.

وطالب بركات وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة للتأكد من صحة الشهادات الجامعية الصادرة من مصر، وإصدار قرار باعتبار الشهادات شأناً داخلياً خاصاً بالجامعات، لقطع الطريق على من يحصلون على شهادات مزورة، ويتربحون من ورائها، مستغلين توليهم وظائف عليا، مستشهداً بواقعة التزوير التي حدثت أخيراً من أحد الموظفين المصريين في الكويت.

كانت فضيحة كبرى قد هزت القطاع التعليمي في الكويت بعد اعتقال السلطات، نهاية الأسبوع الماضي، موظفاً مصرياً في وزارة التعليم العالي الكويتية يزوّر الشهادات الجامعية، ويصدّقها داخل الوزارة، ومن ثم يقوم ببيعها بمبالغ مالية، في عملية وصفت بأنها أكبر عملية تزوير شهادات في تاريخ البلاد.

وكشفت الحكومة الكويتية القضية عقب تقدم أحد الطلاب لامتحان القبول لدى جهة قانونية سيادية، لكن القائمين على الامتحان فوجئوا بأن نتائج الطالب في الامتحان لا تتوافق، ولو بنسبة بسيطة، مع شهادته المصدقة من التعليم العالي في تخصص القانون، ما دفعها لإبلاغ جهاز المباحث العامة في وزارة الداخلية، الذي حقق بدوره مع الطالب.

واعترف الطالب بأنه حصل على الشهادة بعد دفعه مبلغ 1400 دينار كويتي لموظف مرموق في وزارة التعليم العالي، الذي اتضح أنه مصري الجنسية، واعترف بأنه زوّر مئات الشهادات منذ تعيينه في إدارة تصديق الشهادات عام 2007، وبتواصله مع أستاذ جامعي في مصر لاستخراج هذه الشهادات من دون علم الجامعة، مقابل مبلغ مالي محدد، إيذاناً بتصديقها في الكويت.