وجه عضو البرلمان المصري محمد عبد الغني، الثلاثاء، بياناً عاجلاً إلى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، بشأن إصدار المجلس الأعلى للجامعات قراراً منظماً لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2020-2021، متضمناً الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة بنسبة 80%، وهو ما يرفع أعداد العاطلين المتخرجين من كليات الهندسة، نظراً لعدم حاجة سوق العمل لهذه الأعداد الكبيرة.
وقال عبد الغني في البيان: "زيادة أعداد الطلبة المقبولين في كليات الهندسة بالجامعات الخاصة، يؤثر بالسلب على أعداد العاطلين من خريجي هذه الكليات، لا سيما مع تزايد أعداد الخريجين من المعاهد الهندسية الخاصة"، معتبراً أن هذه النسبة تعني "مستوى كفاءة أقل للطلبة المقبولين بكليات الهندسة، والتي تمس حياة المواطنين في الكثير من تخصصاتها، مثل التخصصات المدنية والمعمارية".
وأضاف أن "زيادة أعداد العاطلين من خريجي كليات الهندسة، ينعكس بدوره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية بصفة عامة"، مطالباً وزارة التعليم العالي بضرورة مراجعة نسب قبول الحد الأدنى بكليات الهندسة، بما يتناسب مع نسب قبول الحد الأدنى بالجامعات الحكومية، فضلاً عن مراجعة الحد الأقصى بالنسبة للأعداد المقبولة في الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد.
وشدد عبد الغني على أن سوق العمل "ليس في حاجة إلى زيادة أعداد طلبة كليات الهندسة، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أعداد خريجي المعاهد الهندسية الخاصة".
واعتمد وزير التعليم المصري، طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 81.5 في المائة، اليوم، قائلاً إن "الوزارة لن تطبع كتباً مدرسية للمرحلة الثانوية مرة أخرى، لأن جميع الطلاب باتت لديهم الأدوات التي تمكنهم من الولوج إلى المنصات الإلكترونية".
وأضاف شوقي في مؤتمر صحافي: "نحن نودع الثانوية العامة القديمة، ونستقبل نظاما تعليميا جديدا"، مستطرداً بأن "الوزارة تعد مكتبات مكبرة من الدروس الإلكترونية، وكتباً تفاعلية، ومحتوى رقمياً ضخماً للتعلم"، على حد تعبيره.