معظم الشعب الفرنسي يريد تعليق صادرات الأسلحة (فرانس برس)
طلب مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح تحقيق برلماني في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك لمخاوف من استخدام تلك الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.
ويتعرّض ماكرون لضغوط متزايدة لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف الذي يحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء.
وقال سيباستيان نادو، وهو مشرع انتُخب العام الماضي، ليصبح واحداً من مئات المشرعين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتّع بها ماكرون في البرلمان، اليوم الثلاثاء، "أتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في ظل علمي بأن فرنسا صدقت على معاهدة تجارة الأسلحة عام 2014".
وأضاف "في ما يتعلق بمسألة استخدام الأسلحة الفرنسية ضد سكان مدنيين في اليمن، أود أن أعرف ما إذا كانت فرنسا تحترم التزاماتها الدولية".
ولم يتضح بعد إن كان نادو سيحصل على الدعم اللازم من مشرعين آخرين لتشكيل لجنة تحقيق.
ويمثّل تحرك نادو مفاجأة، لأن ماكرون لم يواجه معارضة تذكر في البرلمان منذ توليه السلطة العام الماضي، وحصل على أغلبية ساحقة ولم يبد سوى عدد محدود جداً من مشرعيه رغبة في التشكيك في قراراته التنفيذية.
وخلافاً لكثير من حلفائها، لا تحتاج إجراءات استصدار تراخيص التصدير في فرنسا إلى أي ضوابط برلمانية، وتجري الموافقة عليها من خلال لجنة يقودها رئيس الوزراء وتتضمن وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.
ولا تنشر تفاصيل التصاريح علناً، ونادراً ما تخضع لمراجعة بمجرد الموافقة عليها.
وقال نادو "على البرلمان أن يتحكم في ما إذا كانت هذه الأسلحة تباع بشكل يحترم القانون الدولي".
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشرت نتائجه الإثنين الماضي أن 75 في المائة من الشعب الفرنسي يريد من ماكرون تعليق صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات.
وحذّرت جماعات حقوقية عدة من تحرك قانوني محتمل إذا لم توقف الحكومة هذه المبيعات.
وفرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من أكبر مشتريها.
وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، قلّصت العلاقات مع التحالف العسكري بقيادة السعودية فإن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تحذ حذو هذه الدول.
(رويترز)