برلمانيون يختصمون السيسي قضائياً لبطلان تصديقه على "تيران وصنافير"

وطالب النواب، في الشق المستعجل لدعواهم، بوقف تنفيذ الاتفاقية، وما يترتب عليها من تسليم لجزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية، لعدم سلامة الإجراءات الدستورية للاتفاقية، إلى حين الفصل في الدعوى، والتي من المتوقع تحديد جلسة عاجلة لنظرها مطلع الأسبوع المقبل.

وشملت قائمة النواب كلاً من: إبراهيم عبد العزيز حجازي، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عبد الرحمن برديس (مستقل)، وشديد أحمد هندية (حزب الوفد)، وطلعت خليل عمر (مستقل)، ولواء الجيش السابق، مصطفى كمال الدين، منسق تكتل (حق الشعب)، وهيثم أبو العز الحريري، عضو تكتل (25 – 30)، إضافة إلى عضوي فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين، المحامي طارق نجيدة، وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محي الدين.

" دفع النواب ببطلان إجراءات التصويت على الاتفاقية داخل مجلس النواب "

وطالبت الدعوى، السيسي، وحكومته، والجيش المصري، بعدم تسليم الجزيرتين إلى الرياض، قبل البت في كافة الأحكام المرفوعة والمنظورة بشأنهما، خاصة منازعتي التنفيذ اللتين أمام المحكمة الدستورية العليا.

ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت على الاتفاقية داخل مجلس النواب، ورفض رئيس المجلس، علي عبد العال، أن يكون التصويت عليها نداءً بالاسم، على الرغم من التقدّم بطلب موقع من أكثر من 100 نائب، ما يعدّ مخالفة صريحة للائحة، خلاف مناقشة الاتفاقية، في تحدٍ للحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.

وكان المحامي الحقوقي، خالد علي، قد بدأ جولة قضائية جديدة ضد الحكومة، في أزمة التنازل عن الجزيرتين، بعدما أقام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام السيسي بوقف إجراءات وأعمال تسليم "تيران وصنافير" للسعودية.

وطالبت دعواه، بصفة مستعجلة، بحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر، أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصري عن الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها.